حذرت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي من أنها قد تفرض غرامات مالية على المؤجرين أو الملاك خلال الفترة المقبلة في حالة تجاوزهم لنسبة الزيادة المقررة وفق قانون الإيجارات أو في حالة عدم امتثالهم لقرار اللجنة بتصحيح المخالفات.
وقال سلطان الحوسني نائب مدير اللجنة إن قانون الإيجارات الجديد منح اللجنة الحق في فرض غرامة على المؤجر لا تتجاوز قيمتها إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المسموح بها البالغة 7% أو في حال عدم امتثاله لقرار اللجنة بتصحيح الزيادة وفق القانون.
وأوضح أن اللجنة لم تفرض أي غرامات بعد على الملاك المخالفين، وأرجع ذلك إلى أن معظم القضايا التي وردت إلى اللجنة يطالب فيها الملاك بإخلاء المستأجرين موضحا بأن اللجنة قد تفرض هذه الغرامة في الجلسات المقبلة إذا ما ارتأت الحاجة إليها وفق نوع القضايا التي تنظرها.
وأوضح أن اللجنة قد تفرض هذه الغرامة على المالك المخالف لقانون الإيجارات دون الحاجة إلى تحريك شكوى من قبل المستأجر بمجرد التأكد من قيام المالك برفع الإيجار بالزيادة غير القانونية إذا ما ورد ما يثبت ذلك.
وحول انتقال البناية إلى مالك جديد أوضح نائب رئيس اللجنة أن انتقال البناية أو بيعها إلى مالك جديد لا يلغي العقود السارية مع المستأجرين وبالتالي فانه لا يحق للمالك الجديد رفع القيم الايجارية بما يزيد على 7% سنويا وفق القانون.
وتعقد اللجنة يوم الخميس المقبل اجتماعا للنظر في العديد من القضايا الايجارية إضافة إلى إصدار أحكام في ما يزيد على 15 قضية تم تجهيزها للحكم خلال الجلسة السابقة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: