انتهت وزارة العمل الأسبوع الماضي من المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي لإعداد قيادات الصف الثاني في الوزارة الذي تنفذه مؤسسة «فرانكلين كوفي الشرق الأوسط» والتي سيتبعها المرحلة الثانية الشهر الماضي لإكمال عملية الإعداد والتأهيل لقيادات المستقبل في الوزارة.
وقالت مصادر ذات صلة ان البرنامج الذي عقد في مقر الوزارة بدبي شارك فيه عدد من مديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام تلقوا دراسات شاملة حول البرنامج التدريبي الذي يعد من أهم وأكثر البرامج التدريبية للعاملين شمولية وتطورا لتدريب وإعداد قيادات الصف الثاني لتأهيلهم لتولي مسؤولية القيادة والاعتماد عليهم في المستقبل.
وأضافت ان مؤسسة «فرانكلين كوفي الشرق الأوسط» تتولى تنفيذ البرنامج بموجب اتفاقية سبق ووقعها معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل قبل أكثر من ثلاثة أشهر بين الوزارة والمؤسسة لتطوير 25 موظفا من قيادات الصف الثاني في الوزارة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج انطلاقا من حرص الوزارة على إرساء ثقافة مؤسسية ترتكزعلى إعداد وتطوير قادة الصف الثاني من خلال تطوير مهاراتهم القيادية في مختلف أقسام الوزارة، وتأهيل نخبة من المتميزين كجزء من خطة التبادل الوظيفي ليكون لدى الوزارة جيل قادر على نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة بالوزارة وتصل مدة البرنامج إلى نحو 9 أشهر أشهر تسعى الوزارة خلالها لتطوير الأداء الحكومي من خلال البرنامج.
ومن جانب آخر بدأت الوزارة تدريب المديرين على كيفية تطبيق النظام الجديد لتقييم الأداء السنوي والتي كشفت الوزارة النقاب عنه الشهر الماضي والذي سيتم بموجبه التمييز بين الوظائف القيادية والتنفيذية والتي أطلقت عليه تقرير «إدارة الأداء» والذي سيتم العمل بموجبه اعتبارا من العام الجاري.
كما أعلنت الوزارة عن تبنيها نظاما جديدا عبارة عن نموذج مؤسسي جديد لمكافأة الأداء والانجاز المتميزين لموظفي الوزارة يتم بموجبه حصول الموظفين على مكافآت تصل إلى 100% من راتبهم الأساسي بناء على الجهد المبذول ومدى الإشراف عليهم ودرجة رضاء المتعاملين معهم عنهم.
وتعكس الأنظمة الجديدة توجيهات معالي وزير العمل القائمة على برنامج أخلاقيات العمل الذي يعتمد على فلسفة «ماذا نتوقع ـ وبماذا نلتزم» والتي تعكس جانبا من قيم وأخلاقيات المؤسسة التي تسعى الوزارة إليها وربط الأداء بالقيم المؤسسية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
«العمل»: لا حرمان للعامل إذا انتقل للعمل بالحكومة أو المناطق الحرة
أكدت وزارة العمل أن الحرمان من العمل في الدولة لا يطبق على العامل في حال انتقل من العمل بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو المناطق الحرة بالدولة حيث يقتصر الحرمان على العمالة في القطاع الخاص فقط والذي ينظمه قانون العمل والقرارات الوزارية الأخرى المنظمة له ولا علاقة لها بالعاملين في غير القطاع الخاص.
جاء ذلك على خلفية تلقي الوزارة استفسارا من احد العمال والذي أنهيت خدماته بإحدى الشركات الخاصة بأبوظبي مؤخرا وفرض عليه حرمان من العمل بالدولة لمدة عام بناء على طلب كفيله تطبيقا لشرط عدم المنافسة وما إذا كان يحق له الانتقال إلى العمل بجهة حكومية بدون الحرمان أم لا.
وأفادت مصادر ذات صلة أن العامل يحق له الانتقال في هذه الحالة إلى أي جهة حكومية أو العمل بالمناطق الحرة «كالمنطقة الحرة بجبل علي» ولا يشمله الحرمان الذي تطبقه الوزارة والذي ينظمه قانون العمل بالحرمان لمدة لا تقل عن عام إذا خالف شروط التعاقد معه وخاصة فيما يتعلق بشرط عدم المنافسة أو قرار نقل الكفالة واللائحة التنفيذية له والتي تقضي بعدم جواز إصدار تصريح عمل جديد لمن انتهت علاقة عمله بالدولة إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إلغاء بطاقة العمل حيث يطبق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص فقط.
وقالت انه يمكن للعامل بعد حصوله على كامل مستحقاته أن ينتقل لأي جهة حكومية إذا ما تلقى عرض عمل منها حيث يقوم بإلغاء بطاقة العمل واستخراج اذن دخول عن طريق الجنسية والإقامة التي تختص بموظفي والعاملين في القطاع الحكومي والخدم والمزارعين .
ومن في حكمهم واتخاذ الإجراءات المعمول بها في الجانب او يغادر ويدخل الدولة مجددا بموجب إذن الدخول بدون البقاء خارج الدولة لفترة الحرمان التي ستطبق عليه فقط في حال رغبته في العمل بإحدى شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن معاملة العامل لن تمر في هذه الحالة عن طريق الوزارة لأنها غير مسؤولة عن عمل العمال في الجهات الحكومية.
أبوظبي ـ «البيان»