أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة القرار الإداري رقم 15 لسنة 2007 بشأن تخويل صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة الى الافعال الواقعة على المباني التاريخية والتي ترتكب بالمخالفة لأحكام الامر المحلي رقم 3 لسنة 1999.
وشمل القرار22 من مسؤولي وموظفي البلدية ويكون لهم بهذه الصفة وفي حدود اختصاصهم الوظيفي صلاحية ضبط واثبات هذه الأفعال وتحرير المحاضر اللازمة لضبط الافعال التي ترتكب بالمخالفة للأمر المحلي.
ومنح القرار صفة مأموري الضبط القضائي للمهندس رشاد محمد بوخش مدير إدارة المشاريع العامة والمهندس أحمد محمود رئيس قسم المباني التاريخية ومحمد أمين أخصائي ترميم مباني تاريخية وميذر عبداللطيف مدني رئيس شعبة التنفيذ والإشراف وخالد محمد يوسف رئيس شعبة تصميم أعمال الترميم وإحسان عرسان الرباعي رئيس شعبة التوعية التراثية بالإنابة.
كما شمل القرار عددا من الموظفين من قسم المباني التاريخية وهم محمد طارق العبسي ومحمد عامر رجب وأحمد صالح جلاب وعنان حسين محمد عنان ونبيل زكي الشوارب وأشرف عبدالحميد طنطاوي وأحمد عبدالعاطي عودة وشيخة عبيد العبار وصلاح عبدالله ويوسف سليمان أحمد وفيصل حسين البحري ومحمد عبدالله غلوم ويعقوب يوسف آل علي وخلود محمد الحمادي وأحمد إبراهيم غلوم رضا وسعد الدين محمد. واكد مدير عام بلدية دبي بالوكالة ان المحافظة على المباني التاريخية امر جماعي يخص كل افراد المجتمع ولا يقع العبء فقط على دائرة او مؤسسة معينة.
دبي ـ «البيان»