أكد المهندس أحمد الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه أن قطاع الثروة السمكية بالوزارة حقق خلال العام الماضي العديد من الانجازات المختلفة أبرزها إنتاج وتوزيع ثلاثة آلاف من صغار أسماك البلطي على المزارعين وزراعة وإنتاج 10آلاف و560 شتلة قرم بعدد بذور 21ألف بذرة قرم وذلك بعد إنشاء مشتل القرم الجديد. وقال إنه تم إنتاج أكثر من 149 ألف إصبعية سمكية من الأسماك الاقتصادية تشمل: الصبيطي، الصافي، البياح.
وأوضح الجناحي أن قسم دراسة وتقييم المخزون السمكي قام برصد وتحليل البيانات الإحصائية بمواقع إنزال الأسماك في كل من أبوظبى والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين ودبا الفجيرة و دبا الحصن عن المصيد وجهد الصيد، مشيرا إلى أن الرصد يمثل البيانات الأساسية التي تبنى عليها قاعدة البيانات الوطنية التي يتم تطويرها وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبى وقال إنه على أساس هذه البيانات ستتمكن الوزارة من إصدار نشرة الإحصائيات السمكية بصفة دورية كل عام.
وقال مدير إدارة الثروة السمكية: إنه تم رصد بيانات التركيب النوعي لحوالي 50 نوعا من أنواع الأسماك الاقتصادية التي تنتج بالدولة حيث تُعتبر تلك البيانات مهمة في تقييم مخازين تلك الأنواع وتنظيم مصائدها ورصد البيانات الإحصائية لحرفة الصيد بالضغوة والتي تُستخدم في منطقة رأس الخيمة من خلال أربعة مواقع، والفجيرة من خلال أربعة مواقع ومن خلال موقعين في كلباء .
وقال إن القسم شارك في تنفيذ برنامج المسح الشامل للثروة السمكية بالاشتراك مع مركز الإمارات للمعلومات البيئية والزراعية ودراسة بيولوجية الأسماك كضرورة من ضروريات تقييم المخزون وإدارة المصايد، وجار إعداد التقرير الفني بالنتائج التي تم التوصل إليها.
وأشار إلى أن القسم استطاع تجميع ودراسة 50 عينة في المتوسط لكل نوع من أنواع الأسماك شهرياً شملت أسماك القرش والسولى واليماه كأسماك اقتصادية خلال عام 2006 وطبقاً للإستراتيجية البحثية للقسم. وأوضح أنه تم استخدام تحديد مراحل النضج الجنسي المختلفة لجميع العينات مع غيرها من المعلومات لتحديد موسم التكاثر للأنواع الثلاثة واستنباط الطول عند أول نضج جنسي حيث يمثل الطول الأدنى الذي يسمح بصيده كإجراء احترازي لاستدامة المخزون السمكي.
وقال إننا قمنا بدراسة المخزون وإدارة المصايد لاثني عشر نوعا من الأسماك الاقتصادية كالكنعد والبدح والهامور وينم وزريدى، قابط، فسكر، جش نعيمى، فرش، صال، يماه، سولى)، مع حساب معاملات النفوق والنمو وتقدير الأطوال عند بداية المصيد وتعيين نموذج الإضافة للأجيال الجديدة مع تقدير معدلات الاستغلال الحالية ومعدلات الاستغلال القصوى والمثلى وتقديم مقترحات للإدارة المستدامة لمصايد تلك الأنواع.
وقال: من ضمن الانجازات الهامة الاشتراك مع دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المخازين المشتركة للأسماك والرصد الشهري لإنتاج وجهد الصيد لأسماك الكنعد في منطقتي إنزال الأسماك بدولة الإمارات وفى أوقات محددة ضمن منظومة متكاملة لدراسة المخازين المشتركة لأسماك الكنعد في دول مجلس التعاون ورصد الأطوال التكرارية شهرياً لهذه الأنواع من الأسماك وتبادل المعلومات مع دول مجلس التعاون كوسيلة لتقييم المخزون وتنظيم المصايد.
وعن التدريب وإعداد الكوادر الفنية، قال الجناحي: إنه تم عقد دورة تدريبية تطبيقية في مجال طرق تقييم المخزون السمكي والإدارة المستدامة للموارد البحرية الحية وقد استغرقت الدورة أربعة أيام وتنوع المتدربين بين مواطنين ومبعوثين من دولة قطر.
وقال إن قسم أبحاث الأحياء البحرية والإرشاد السمكي شارك خلال عام 2006 م في العديد من المعارض المحلية والمؤتمرات شملت معرض فعاليات مغامرات السفاري بدبي ومعرض الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المياه 2006م بدبي ومعرض الفجيرة العالمي للزراعة 2006م ومعرض «على هامش سباق الفورمولا 2000» بالفجيرة ومعرض بيئي توعوي في السيتي سنتر دبي والمشاركة في مهرجان الطبيعة بالتعاون مع شرطة دبي ومعرض ومؤتمر البحار العربية 2006.
وعن حملات تنظيف البيئة البحرية أشار الجناحي إلى القسم شارك في حملتين من حملات تنظيف البيئة البحرية بدبا الفجيرة وإمارة عجمان وبتزويد المدارس والهيئات الحكومية بعينات من الأسماك المحفوظة والكتيبات الإرشادية والبوسترات.
وقال إن القسم شارك أيضا في تطوير المعرض المائي والمتحف البحري وتقديم الدراسة لمنطقة رأس قلقلي بخورفكان ومنطقة مربح بالفجيرة تمهيدا لإنشاء محمية بحرية والتعاون مع واجهة دبي البحرية وجمعية الإمارات للغوص و المشاركة في تدريب الطلاب على حرفة الصيد في البرنامج الصيفي ورشة تنمية الهوايات التراثية بالتعاون مع إدارة متاحف الشارقة.
إضاءة
« يشير أحمد الجناحي إلى أن قسم دراسة وتقييم المخزون السمكي استطاع تجميع ودراسة 50 عينة شهرياً شملت أسماك القرش والسولى واليماه كأسماك اقتصادية خلال عام 2006 وطبقاً للإستراتيجية البحثية للقسم»
دبي ـ السيد الطنطاوي