أنجزت بلدية دبي خلال العام الماضي جميع الأعمال المطلوبة في 11 مشروعاً متنوع الأغراض، بتكلفة إجمالية بلغت 955 مليون درهم في إطار السعي لتحقيق الإستراتيجية العامة للبلدية المتمثلة بمواكبة التطورات المتسارعة لإمارة دبي في تحولها إلى مدينة عالمية.
وأوضح المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن هذه المشاريع تضمنت إنشاء كلية التقنية العليا للبنات في القصيص (المرحلة الثالثة) بتكلفة إجمالية قدرها 109 ملايين درهم، والتي كان قد تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع في عامي 1998 و 2001، واستوعبت المنشآت خلالهما 2480 طالبة، بتكلفة إجمالية قدرها 5 .94 مليون درهم، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة استهدفت تنفيذ منشآت لرفع درجة الاستيعاب إلى 4360 طالبة. وأشار إلى أن المشروع يتكون من 6 مبان للدراسة، وقاعة للمحاضرات، بالإضافة إلى قاعة مسرح، ومبنى للطالبات، كما يشتمل أيضا على مبنى قاعة الرياضة، ومبنى خارجي للإنزال وتوصيل الطالبات، ومواقف خاصة مغطاة لباصات الكلية مع جميع المرافق الأساسية للمشروع.
المشروع الثاني
فيما يتمثل المشروع الثاني بانجاز أعمال مشروع الإضافات لسوق الخضار والفواكه في العوير، والذي كانت قد باشرت الإدارة بتنفيذه أواخر شهر سبتمبر من العام 2005 بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم تقريباً.
موضحا بأن الإضافات التي اشتمل عليها المشروع تمثلت في زيادة ممرات المشاة والعربات، وتركيب إشارات إرشادية بالإضافة إلى إنجاز تحسينات لسكن العمال ووضع سياج حول المباني، كما تضمن المشروع أيضاً إنشاء مواقف سيارات إضافية، ومواقع جديدة للتحميل والتنزيل، مع إنجاز أعمال أخرى كالعزل الحراري للأسقف، إضافة إلى انجاز أربع استراحات لسائقي الشاحنات تشتمل على أماكن للنوم، ومرافق صحية كاملة لخدمتهم، مؤكدا بأن إدخال هذه التحسينات، والإضافات جاءت بهدف رفع كفاءة السوق، وتطويره بشكل أكبر، ولتسهيل الحركة في مرافقه للمشاة، والسيارات، والشاحنات.
المشروع الثالث
وعن المشروع الثالث في هذا الإطار، قال مدير عام البلدية بأن إدارة المشاريع نفذت إضافة مختبر لفحص اللحوم إلى مقصب دبي، والذي كانت قد باشرت العمل به في مطلع شهر أغسطس من العام 2005، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم، في إطار حرص البلدية على تطوير مقصب دبي وتقديم خدمات جيدة تتلاءم مع التطور الحالي الذي تشهده الإمارة وتتماشى مع المواصفات العالمية المطلوبة، حيث سيجري في هذا المختبر إجراء الاختبارات والفحوص اللازمة على اللحوم والتأكد من سلامتها وإصدار الشهادات اللازمة لذلك.
المشروع الرابع
أما المشروع الرابع، فيتمثل في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مضمار الجري حول بحيرة الممزر، بتكلفة بلغت مليوني درهم، والذي كان العمل قد بدأ به منتصف شهر مارس الماضي.
وأوضح المهندس لوتاه بأن المرحلة الثانية التي أنجزت، تضمنت تنفيذ مضمار للجري حول البحيرة بطول 2200 متر، وعرض 4 أمتار، بأرضية من المطاط، والذي يحقق أعلى المواصفات المطلوبة، مضيفا بأنه تضمن أيضا وضع أعمدة للإنارة على طول المضمار حتى يتمكن الزوار من ممارسة هواياتهم ليلا، مشيرا إلى إنشاء ممر جانبي عرضه 60 سنتيمترا من حجر الرصيف (الانترلوك)، بالإضافة إلى تركيب 20 مقعدا لراحة الجمهور على طول المضمار، لافتا إلى أن المشروع الخامس تمثل في توسعة عيادة البلدية، والذي كانت قد بدء العمل به مطلع شهر فبراير من العام الماضي، بتكلفة مليون درهم تقريبا، والذي تضمن إنشاء قاعة انتظار للمراجعين، وغرف للخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية، وذلك بهدف زيادة استيعاب العيادة للمراجعين، وتحسين، وتطوير المبنى الحالي.
المشروع السادس
وكان انجاز مشروع جامعة زايد في منطقة سيح الروية .. المشروع السادس في القائمة هو الأضخم من حيث التكلفة حيث بلغت 370 مليون درهم، وأوضح المهندس لوتاه، بان المشروع الذي باشرت البلدية بتنفيذه مطلع شهر أغسطس من العام 2004 يتكون من مبنى للإدارة، و6كليات أكاديمية تحتوي على 119 غرفة دراسية، ومركزا لتطوير الطفل، بالإضافة إلى مبان للمختبرات الدراسية، كما تضمن المشروع مبنى للمكتبة التي تضم مسرحا يحتوي على 352 مقعداً، وغرفا دراسية تحتوي بدورها على 25 صفاً.
وأضاف بأن المشروع تضمن أيضا إنشاء 36موقفا للباصات، و770 موقفا للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء مطعم للطلبة وطاقم التدريس والعاملين، وكذلك مبنى للمكائن والمضخات، مشيرا إلى أن المشروع تضمن أيضا إنشاء السور الخارجي للمبنى، وأعمال المسطحات الخضراء، والطرق الخارجية.
وأشار إلى أن مساحة المباني للمشروع تبلغ 11 ألف متر مربع، موضحا بان هياكل هذه المباني عبارة عن أسقف خرسا نية تقليدية محملة على أعمدة وقواعد مستقلة، فيما تتكون الواجهات من خرسانة مسبقة الصب، ومكسوة بألواح معدنية أو زجاجية حسب المخطط، مضيفا بأن الحرم الجامعي يحيط به سور من الخرسانة المسبقة الصنع، وأرضيات من الانترلوك، والإسفلت، مؤكدا بأن المشروع يتألف من بناء حرم جامعي متكامل لاستيعاب خمسة آلاف طالبة في مرحلته الأولى، قابل للتوسع لاستيعاب 7 الاف طالبة.
المشروع السابع
وفيما يتعلق بالمشروع السابع أشار إلى انه يتمثل في انجاز 405 مساكن حكومية في إطار مشروعين نفذا في منطقة عود المطينة بتكلفة 242 مليون درهم، موضحا بأن المشروع الأول والذي جرى تنفيذه بكلفة 152 مليون درهم، يتضمن 232 وحدة سكنية، تم إنشاء كل وحدة سكنية فيه على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، بما يضمن للمالك إجراء أي توسعات مستقبلية، نظرا للمساحة الكبيرة التي تسمح بذلك، موضحا بأن كل مسكن فيه يحتوي على 5 غرف نوم، وملحقاتها.
وحول المشروع الثاني في منطقة عود المطينة، قال مدير عام البلدية بأنه ضم إنشاء 173 وحدة سكنية، بكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون درهم، وتتضمن كل وحدة سكنية فيه 3 غرف نوم، وملحقاتها، خصصت للأسر الأصغر حجما ولفت إلى أن المشروعين نفذا باستخدام مواد ذات مواصفات عالية، ووفق نظام إنشائي حديث جرى فيه استخدام ألواح مسبقة الصنع، تحقق شرطي الجودة، وسرعة الانجاز.
المشروع الثامن
وعن المشروع الثامن الذي أنجزته بلدية دبي خلال العام الماضي متمثلا في مشروع الصرف الصحي والري في منطقة المزهر بكلفة 70 مليون درهم، أوضح المهندس حسين لوتاه أن المشروع الذي جرى تنفيذه على مساحة تبلغ 420 هكتاراً، في المنطقة الواقعة شرق المزهر، وشمال حديقة مشرف، وجنوب شارع الخرطوم المتفرع من شارع الخوانيج، سيستفيد من خدماته 1400 وحدة سكنية، لافتاً إلا أن تنفيذ هذه المشروع تم في إطار حرص بلدية دبي على رفع المستوى الصحي ضمن المنظومة البيئية لإمارة دبي، مشيراً إلى أن العمل يجري في الوقت الحاضر على تنفيذ المراحل الأساسية من المخطط العام لمشاريع الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار لتغطي احتياجات الإمارة حتى سنة 2020م.
المشروع التاسع
وتمثل المشروع التاسع في هذا الإطار، بإنجاز مدافن وأحواض التبخير للنفايات السامة في منطقة جبل علي بتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون درهم، وأوضح المهندس حسين لوتاه المدير العام للبلدية بالوكالة بأن المشروع يتكون من أربعة أحواض تبخير بمساحة إجمالية تبلغ 360 .12 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن مساحة القاع لكل حوض تبلغ 350 .2 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المسطح الأعلى له 83 .3 أمتار مربعة، بعمق يتجاوز المتر وربع المتر لكل حوض تبخير، بما يتيح استيعاب 16 متراً مكعباً من النفايات السامة السائلة.
وأضاف بأنه في إطار المشروع نفسه جرى إنشاء خزان استقبال للنفايات السائلة ملحق مع كل حوض تبخير، ليجري معالجتها كيميائياً بهدف تخفيض النسب الحمضية، والكلورية بخلطها بالمواد اللازمة آلياً، بواسطة خلاطات خاصة مستوردة خصيصاً لهذا الأمر من الخارج، قبل تفريغها من أحواض التبخير، حيث تتعرض هناك لأشعة الشمس، وتتبخر منها المياه، لتبقى المواد الصلبة فقط في نهاية الأمر.
حيث يتم نقلها من هناك إلى المدفن الرئيسي الذي يجري إنشاؤه بمساحة قاعية تبلغ 22 متراً مربعاً تقريباً، ومسطح علوي بمساحة تصل إلى 5 .31 متراً مربعاً وبعمق خمسة أمتار، بما يوفر قدرة استيعابية للنفايات السامة السائلة تتجاوز 123 ألف متر مكعب من النفايات السامة الصلبة.
وأشار المهندس لوتاه إلى أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء طريق من الإسفلت بطول كيلو متر واحدا تمت إنارته بواسطة أعمدة بعلو 16 متراً، لتغطية المساحات الكبيرة التابعة للمشروع، لمواكبة التوسع، وإتاحة الإمكانية للعمل خلال ساعات الليل، إذا ما دعت الحاجة لذلك.
وحول شروط الأمانة والسلامة في المشروع، قال المدير العام بأنهما من أهم مكوناته، بحيث روعي في التصميم مبدأ المحافظة على البيئة بتجهيز قاع وجوانب الأحواض والمدفن بطبقات عازلة لمنع تسرب المواد السامة إلى التربة الملاصقة، كما تم إنشاء مغسل لإطارات الآليات، بحيث تقوم كل آلية عقب الانتهاء من أعمال نقل النفايات بالمرور تمر عبره لتنظيف إطاراتها بشكل لا يسمح بأي تسرب للمواد السامة الخطرة، قد يكون عالقا بإطاراتها بعد إنجاز مهامها ومغادرتها الموقع إلى المدينة.
وأضاف بأنه وانطلاقا من كون المشروع يتضمن مواد سامة، وخطرة فقد تم إنشاء نظام متكامل لمكافحة الحرائق، يغطي المنطقة بطول 5 .1 كيلومتر، وشبكة مياه لدعم هذا النظام، ومن أجل تأمين حاجات المشروع، مشيراً إلى انه روعي في تصميم المشروع إقامة حماية على مختلف جوانب الطرق، والمنحدرات مؤلفة من أعمال صخرية، وأسمنتية لتأمين السلامة العامة.
وسهولة التواصل داخل المكان، كما جرى إنشاء مركز مراقبة حديث التجهيز يتكيف مع كل متطلبات المراقبة والتنفيذ من أجل إدارة تفاصيل المشروع، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع تم في إطار سعي البلدية للمحافظة على البيئة، وتماشياً مع التطورات في مجال المحافظة على النظافة وصحة الإنسان، وانطلاقا من الحرص على اتباع أحدث وسائل المحافظة على النظافة، والبيئة في الإمارة، والتي تضمن جواً صحيا، وآمنا من المخاطر البيئية، التي تسببها المخلفات الكيماوية، ولتطوير، وتحسين المنشآت القائمة في هذا المجال.
المشروع العاشر
أما المشروع العاشر والذي كانت قد نفذته البلدية خلال العام الماضي فيتمثل في انجاز حديقتي القوز وند الشبا بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم، وأوضح المهندس لوتاه أن مشروع حديقة ند الشبا، والذي انطلقت الأعمال التنفيذية له في الثلث الأخير من العام 2005، بتكلفة بلغت 13 مليون درهم، تضمن كافة أعمال المشي الداخلية، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال، وجلوس مرتادي الحديقة، بالإضافة إلى عمل مظلات، وجلسات للزائرين، مع مرافق صحية متكاملة.
وحول أهم عناصر المشروع، ومكوناته، أشار إلى أنها تتمثل في الخيمة الرئيسية، ومضمار الجري، والدراجات الهوائية، ومناطق العاب الأطفال، والجلوس، بالإضافة إلى المرافق الصحية، ومبنى الإدارة، ومواقف السيارات الخارجية، والداخلية.
وفيما يخص مشروع حديقة القوز، قال بان العمل في تنفيذه بدءا في مطلع شهر أكتوبر من العام 2005، بتكلفة بلغت 7 ملايين درهم، حيث أقيم على مسطح تبلغ مساحته 20 ألف متر مربع تقريبا على شكل مربع، تتوسطه دائرة قطرها 30 مترا تحيط بها دائرة أخرى، وتم الربط بين الدائرتين بممرات للمشاة.
وأشار إلى وجود دليل إرشاد للحديقة في مركز الدائرة محاطا بأشجار ظل موزعة على مساحات متساوية على محيط الدائرة، بالإضافة إلى برجولات خشبية على شكل دائرة تحتوي على مقاعد لجلوس واستراحة الزوار، كما يحيط بالحديقة سور من الألمونيوم المصبوب بارتفاع مترين و40 سنتيمترا من جميع الجوانب، لتوفير الرؤية الجيدة بين الداخل والخارج، مع وجود ثلاثة مداخل للحديقة اثنين منها للجمهور ومدخل خاص بالملاعب.
وحول عناصر المشروع ومكوناته، قال المهندس لوتاه انه يتكون من مساحات كبيرة من الأرض الخضراء وأحواض الزهور، وأشجار الظل التي زرعت على جوانب ممرات المشاة التي أنشئت بأنواع مختلفة من مواد التشطيب للأرضيات، كالانترلوك، والبلاط الخرساني الملون بمقاسات مختلفة لانجاز أشكال هندسية، متنوعة توفر عنصرا جماليا للحديقة.
لافتا إلى أن الحديقة تحتوي على منطقتي العاب للأطفال، إحداها لمن يتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات، والأخرى لمن تتراوح أعمارهم بين سن الـ 6 و11 سنة.
وأضاف أن مشروع الحديقة يتضمن أيضا مسرحا مكشوفا داخل المنطقة الخضراء، ومنطقة ملاعب محاطة بشبك من الأسلاك لحمايتها، حيث يوجد بداخلها ثلاثة ملعب لكرة القدم، والسلة، والكرة الطائرة، مضيفا بأنه تم إنشاء مبنى خاص بإدارة الحديقة يقع على احد المداخل الرئيسية للحديقة يتكون من غرفة إدارة واستراحة، وحمامات للرجال والنساء، مع الأخذ بالاعتبار جمهور الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوفر لهم المشروع دورة مياه خاصة، بالإضافة إلى كافتيريا.
المشروع الحادي عشر
وفيما يتعلق بالمشروع الحادي عشر في القائمة، أشار مدير عام بلدية دبي بالوكالة إلا انه يتمثل في انجاز المرحلة الثانية من سوق السيارات المستعملة بتكلفة إجمالية بلغت 95 مليون درهم.
وحول تفاصيل المشروع والأعمال التي تضمنتها المرحلة الثانية منه، قال، انه جرى تنفيذه على قطعة أرض مساحتها حوالي 130 ألف متر مربع محاذية لسوق السيارات القديم، مشيرا إلى انه يحتوي على ثمانية هياكل معدنية تمثل مجمعات كبيرة للمعارض، يحتوي كل منها على 74 معرضاً. وأكد بأن تصميم هذه المجمعات تم بحيث تكون على شكل متناسق، ومميز، وذات واجهات زجاجية كبيره، إضافة إلى احتواء المشروع على مبنى الإدارة والذي صمم على أحدث طراز معماري، كما جري في إطار هذه المرحلة إنشاء مبنى للخدمات سيقدم خدمة غسيل السيارات، وكافه الخدمات الأخرى المتعلقة بصيانة المركبات.
دبي ـ خالد اللوباني