أكدت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي ان قانون الايجارات الجديد للإمارة يؤكد ان اخلاء العين المؤجرة من قبل المالك لا يعطيه الحق في رفع الزيادة على قيمة الايجار السنوية بالنسبة للعقود الجديدة بما لا يزيد على 7%.
وقال سلطان الحوسني نائب رئيس اللجنة لـ «البيان» ان معظم القضايا التي نظرتها اللجنة منذ تشكيلها تعود إلى رغبة المالك في إخلاء العين المستأجرة ظنا منه أنه بإمكانه بعد إخلاء الشقة رفع قيمة الايجار بنسب مرتفعة مخالفة للقانون منوها إلى ان هذا الإجراء يعتبر غير قانوني لانه حتى في حالة خلو الشقة يجب ان لا ترتفع نسبة الزيادة عن 7% وفقا لآخر قيمة ايجارية تم من خلالها تأجير الشقة.
ودعا الحوسني المستأجرين لشقق خالية سواء من المالك أو من المستثمرين التدقيق على العقود الايجارية السابقة لمعرفة ايجار الشقة قبل إخلائها ورفض أي زيادة غير قانونية يطلبها المالك وفي حالة تم التجديد بالسعر الجديد المخالف للقانون فان من حق المستأجر اللجوء إلى اللجنة ورفع دعوى لتصحيح الايجار وفق القانون من خلال توفير مستندات تثبت القيمة الايجارية السابقة للشقة.
وأوضح نائب رئيس لجنة فض المنازعات الايجارية ان العديد من المستثمرين أصبحوا يقنعون الملاك بإخلاء الشقق متعذرين بأسباب واهية منها الصيانة وغيرها بهدف إصدار عقود جديدة يتم من خلالها رفع القيم الايجارية بنسبة مرتفعة قد تصل إلى 200% منوها إلى ان هذا الإجراء يعتبر مخالفا للقانون لان القانون حدد اشتراطات لإخلاء الشقق و لا يحق للمالك إخلاء الشقة دون ما يثبت هذه الشروط كما انه ليس من حقه في حالة الإخلاء تأجير الشقة بسعر جديد.
وقال الحوسني ان قانون الايجارات الجديد أكد أيضاً على ان بيع البناية أو استثمارها لجهة أخرى لا يعني إلغاء عقود المستأجرين السارية، مشيراً إلى ان العديد من المستثمرين يقنعون الملاك باستثمار بناياتهم بهدف إخلاء الشقق وإعادة تأجيرها منوها إلى ان انتقال البناية إلى جهة أخرى أو مالك جديد لا يعطي الحق للمالك الجديد بإلغاء العقود السارية مع المستأجرين.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي