انتهت وزارة العمل وادارة الجنسية والاقامة في ابوظبي من تشكيل لجنة مشتركة لسحب بلاغات الهروب او ما يعرف بكف البحث عن العمال الذين قدمت منشآتهم بلاغات هروب ضدهم تهدف اللجنة الى توحيد الاجراءات بين الجهتين في التعامل مع البلاعات والتعاميم التي يقدمها اصحاب العمل بهروب العمال.

وقالت مصادر وزارة العمل ان اللجنة تضم عضوين عن وزارة العمل من ادارتي التفتيش العمالي وعلاقات العمل بالاضافة الى ممثلين عن الجنسية ومن المتوقع ان تقوم بممارسة دورها قريبا لوضع الية موحدة بين الجهتين فيما يتعلق بسحب بلاغات الهروب وسوف تنبثق الالية المزمع اقرارها على القرارات التي تنظم اجراءات بلاغات الهروب في كل من الجهتين بعد ان شهدت الفترة الماضية ازدواجية في التعامل معها وتضارب في الاجراءات المتبعة بشأنها.

واضافت ان الوزارة بدأت قبل فترة تنفيذ اجراءات جديدة لبلاغات الهروب حيث يطبق بلاغ الهروب على حالة الانقطاع المفاجيء للعامل عن العمل لاكثر من 7 ايام متتالية مع تعهد صاحب العمل انه لا يعلم مكانه ولا سببا مشروعا لانقطاعه مع استكمال بيانات نموذج اخطار الهروب والتوقيع والختم على الاقرار المذيل به وتقديم ما يثبت سداد كافة الغرامات والضمان المصرفي المطلوب بقيمة 3 الاف درهم.

واشارت الى انه اذا ثبت ان بلاغ الهروب كان صوريا او كيديا فتلزم المنشأة بدفع مبلغ عشرة الاف درهم رسما عن تأخير تصحيح اوضاعها وللوزارة حظر المنشأة او جميع المنشآت الاخرى التي يملكها او يشارك فيها اي من الملاك او الشركاء وبشرط الا يكون معهم شريك لم يرد اسمه في المنشأة المخالفة وذلك الى حين سداد الرسم المطلوب.