احالت وزارة العمل بقرار من الوزير شكوى 240 عاملا صينيا الى المحكمة للبت فيها قضائيا بعد ان تعذر تسوية النزاع وديا عن طريق ادارة علاقات العمل في ابوظبي إثر تقدم العمال بشكوى جماعية للمطالبة باجورهم المتأخرة ومستحقاتهم بعد ان حدث خلاف بين الشركة الصينية التي جلبتهم من بلادهم للعمل بها وشركة المقاولات الوطنية الى كانت تنفذ مشروعا يتبع الشركة الصينية حصلت على العمال من نفس الشركة.
وقالت مصادر ذات صلة ان العمال كانوا قد تقدموا بشكواهم الى الوزارة في ابوظبي الاسبوع قبل الماضي بعد ان حدث نزاع بين الشركتين وطنية كبرى والثانية صينية تعمل ايضا في نفس المجال حول اجور ومستحقات 240 عاملا يعملون لدى الشركة الاولى بعقد بين الشركتين حصلت بموجبه الشركة الاولى على العمال من الثانية في الوقت الذي لا تقوم فيه بسداد اجورهم وتركتهم للشركة الثانية ليصبح العمال حائرين بين الشركتين.
واشارت الى ان الشركة الوطنية وهى من الشركات الكبيرة في قطاع المقاولات والانشاءات في الدولة كانت قد حصلت على عقد من الباطن تتولى بموجبه تنفيذ احد المشاريع وتم ابرام عقد مع الشركة الصينية تقوم الأخيرة بموجبه بتزويد الشركة الوطنية بالعمال الذين تريدهم لانجاز المشروع كما قامت بإنهاء إجراءات الاقامات للعمال ايضا الامر الذي يؤكد تبعيتهم القانونية لها.
واضافت ان الوزارة لم تستطع التوصل الى حل للنزاع بعد استدعاء مسؤولي الشركتين مما دعا مسؤولي ادارة علاقات العمل الى اعداد تقرير شامل بالموضوع ورفعه الى وكيل الوزارة المساعد الذي رفعه بدوره الى معالي الوزير الى امر باحالته الى المحكمة. واوضحت ان احالة النزاع للقضاء جاء عملا بالمادة 6 من قانون العمل التي تنص على انه في حال عدم التوصل الى تسوية ودية لمنازعات العمل الجماعية بين طرفي النزاع خلال اسبوعين من تاريخ تقديم طلب النزاع اليها يتعين على دائرة العمل المعنية احالة النزاع الى المحكمة المختصة وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين.