أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مواطن بسداد 18 مليوناً و314 ألف درهم لأحد البنوك وألزمت الطاعن ( المواطن ) رسم ومصاريف طعنه ومبلغ500 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع في أن المطعون ضده (البنك) أقام دعوى ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 19 مليونا و496 ألفا و604 دراهم وبصفة عاجلة توقيع الحجز التحفظي على أية أموال للطاعن لدى البنوك العاملة في الدولة على سند إنه أبتاع من البنك عقارا بقيمة 12 مليونا و484 ألف و263 درهما يسدده على أقساط سنوية وقام بسداد بعض القرض وتخلف عن الباقي وابتاع عقارا آخر بقيمة 10 ملايين و684 ألفا و406 دراهم سدد منه مليون درهم كعربون وخول البنك بإدارة العقار ومنحه حق تحصيل الإيجارات وحق البيع وقبض الثمن.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بعد ندب الخبير بإلزام الطاعن (العميل) بسداد المبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا.