قررت وزارة العمل الإلغاء الإداري الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام لأحد عشر سائقا هنديا بعد تعذر إيجاد حل لنزاعهم مع الشركة التي يعملون لديها لإصرار للسائقين على الحصول على رخص القيادة الخاصة بها في الوقت الذي تأكد عدم وجود أجور متأخرة للسائقين لنحو 9 أشهر كما كانوا يدعون في شكواهم لأنهم مازالوا في فترة التجربة ولا يوجد مستحقات لهم سوى راتب شهر ديسمبر وشهر يناير الماضيين. وقالت مصادر ذات صلة ان الوزارة استدعت العمال ومسؤولي الشركة وبمواجهة العمال بما يدعونه في الشكوى تبين انه لا توجد لهم رواتب متأخرة بالمدة المذكورة في الشكوى وان ادعاءاتهم بذلك كانت للضغط على الشركة للحصول على رخص القيادة المحجوزة لدى إدارة المرور للعمل لدى جهة أخرى.

وأضافت انه سيتم اعداد تقرير بما تم التوصل اليه والذي يتضمن التوصية بالإلغاء الإداري للسائقين وإبعادهم خارج الدولة مع الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام نظرا لان العمال مازالوا في فترة التجربة والتي تترواح بين 3 إلى 6 أشهر مشيرة إلى انه يتوقع موافقة الوكيل على التوصية والتي تأتي مطابقة لما نص عليه قانون العمل في التعامل مع مثل هذه الحالات مع حصولهم على راتب الشهرين المتأخرين ولا توجد لهما مكافأة نهاية خدمة لأنهم مازالوا في فترة التجربة.

وكان السائقون تقدموا بشكوى جماعية أول أمس إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة بأبوظبي يطالبون فيها الشركة بالحصول على رواتبهم المتأخرة لمدة 9 أشهر والحصول كذلك على رخص القيادة الخاصة بهم والمحجوزة لدى إدارة المرور بأبوظبي حيث نفى مسؤولو الشركة في حينه مطالب العمال التي ادعوها في الشكوى.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد