أصدرت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي أمس أحكاما لصالح المستأجرين في 16 دعوى في حين حجزت 15 دعوى لإصدار الحكم في الجلسة المقبلة التي ستعقد خلال الأسبوع القادم وبلغ عدد إجمالي القضايا التي نظرتها اللجنة أمس 41 قضية.
وأكد سلطان الحوسني نائب مدير اللجنة أن الأحكام التي تم إصدارها أمس تعود لصالح المستأجرين بتجديد عقد الإيجار بعد رفض الملاك تجديد العقد وفق الزيادة القانونية إضافة إلى رغبة بعض الملاك بإخلاء الشقق من المستأجرين بحجة عمل الصيانة أو تحويلها إلى شقق مفروشة مشيرا إلى أن اللجنة تستند في أحكامها إلى قانون الإيجارات وقانون الشقق الفندقية الصادر عام 1994 إلى حين صدور القانون الجديد المتعلق بالشقق الفندقية.
وأوضح سلطان الحوسني انه تم تأجيل عدد من القضايا بسبب غياب احد طرفي النزاع فيما تراوحت الزيادة غير القانونية التي أراد الملاك فرضها على المستأجرين ما بين 50 إلى 100% من قيمة عقد الإيجار السنوي.
وحول عدد الأحكام التي أصدرتها اللجنة لصالح الملاك أشار الحوسني الى أن اللجنة منذ تشكيلها أصدرت حكمين فقط لصالح الملاك من إجمالي القضايا التي تم البت فيها منوها إلى أن القضيتين السابقتين تعود إلى مخالفة المستأجر لعقد الإيجار من خلال التأجير من الباطن وغيرها من الأمور التي قام بإثباتها المالك وفق المستندات المطلوبة مما استدعى تطبيق هذه الإحكام بعدم التجديد والإخلاء بعد انقضاء المهلة القانونية للإخلاء.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي