طالب مؤتمر تأمين الرعاية الصحية الذي عقد على هامش مؤتمر الصحة العربي الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بتوسيع نطاق تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي للموظفين الذي طرحته أبو ظبي، وتطبيقه في بقية أنحاء الدولة.
ففي جلسة حوار تفاعلية بين شركات تأمين القطاع الخاص والهيئة العامة للخدمات الصحية في أبو ظبي، قال ممثلو القطاع :إن الحد الأدنى للرسوم في خطة الهيئة قد تشكل عبئاً على ذوي الدخل المنخفض الذين تسعى الخطة إلى توفير الحماية لهم، مشيرين كذلك إلى التغطية المحدودة للخطة وافتقارها إلى المرونة بالنسبة لموظفي الدخل الأعلى، والتأثيرات السلبية المحتملة لمثل هذه القوانين على شركات التأمين الدولية التي تتطلع إلى دخول سوق دولة الإمارات.
وقال واين جونز، شريك في شركة كلايد أند كو التي تتخذ من دبي مقراً لها: إن هناك حاجة إلى المزيد من الحوار والنقاش بين الهيئات التنظيمية والقطاع الخاص قبل تطبيق القوانين مستقبلاً في بقية أنحاء الإمارات. وأضاف: أتمنى لإمارة أبوظبي النجاح في هذا البرنامج الذي لا شك في أنه سيكون تقليداً جديراً بالاهتمام، وفي الوقت ذاته نتطلع إلى أن تؤخذ آراء القطاع في الاعتبار.
دبي ـ «البيان»