أعرب رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة عن سعادتهم البالغة بالمكرمة السخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمدالقاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والتي تتمثل في اعتماد المخصصات المالية لبناء ألف مسكن شعبي لمواطني إمارة الشارقة.
حيث ثمن أعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري من رؤساء اللجان الدائمة المكرمة السخية وباركوا تلك المكرمة التي تأتي استكمالاً للنهج الحكيم الذي اختطه حاكم الشارقة في توفير أسباب الاستقرار والرخاء لأبنائه المواطنين فضلاً لتوجيهات سموه برفع قيمة بناء المسكن وتوجهه الحكيم لتخصيص مجمعات سكنية متقاربة لأبناء الأسر الواحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الهيئة بمقر الأمانة العامة للمجلس بدار الحكومة برئاسة مبارك بن عبد الكريم الرصاصي نائب رئيس المجلس الاستشاري مع ممثلي لجنة المساكن الحكومية في إمارة الشارقة وترأسها خميس سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس لجنة المساكن الحكومية وأعضاء اللجنة.
وأكد خميس السويدي رئيس لجنة المساكن الحكومية الاجتماع على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات المشتركة وتفعيل جوانب النقاش البينية آملا أن تكون نتائجها بناءة وتسهم في رفع مستوى الأداء ودعم المؤسسات الحكومية ومد جسور التعاون بين الهيئات الاستشارية والتنفيذية في الإمارة ليتناغم الأداء ويزهو العطاء مؤكدا دور المجلس الاستشاري لإمارة الشاقة الفاعل في تنشيط عمل كثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية وتفعيل دورها وتحديث تشريعاتها وتحسين خدماتها .
وقال السويدي: إن أهم إنجازات لجنة المساكن الحكومية ترتكز على دورها في تسهيل عمليات تلقي طلبات المواطنين في مشاريع الإسكان وترتيبها بحسب الأولويات ومن ثم صرف المساكن الحكومية المعتمدة لهم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، وبلغت خلال عام 2000م 754 مسكنا حكوميا بينما بلغت في عام 2001م 811 مسكنا حكوميا وفي عام 2002م 411 أما في عام 2003م فقد بلغت 542 مسكنا حكوميا وفي عام 2004م 915 وفي عام 2005م 1056 ليصبح المجموع 4 آلاف و489 مسكنا حكوميا.
وأوضح السويدي لأعضاء المجلس الاستشاري بأن أعضاء اللجنة حريصون على تطبيق معايير وشروط استحقاق المسكن الحكومي بحسب الأولويات المنصوص عليها كأن لا يكون حاصلا على مسكن وأن يكون عائلا لأسرة وألا يملك عقارا أو رخصا أو غيرها من مصادر الدخل التي تؤهله لبناء مسكن خاص به مع العناية التامة بطلبات الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم .
وأشار إلى أن المنظومة المتكاملة من العمل المؤسسي تتجلى في صورها الحضارية في تطبيق تعليمات صاحب السمو حاكم الشارقة في تذليل كل العقبات أمام مشاريع الإسكان وسرعة الصرف للمستحقين ومن ثم الإجازة لهم دون تأخير أو مماطلة. وذلك من خلال آليات التنسيق مع المجالس البلدية ودائرتي الأشغال العامة والتخطيط والمساحة.
وأضاف السويدي أن هناك العديد من الاجتماعات الدورية التنسيقية التي تعقد بين المجالس البلدية واللجنة لاعتماد طلبات الإسكان على مدار العام مشيرا إلى أن المرحلة الابتدائية للتقدم بطلب للحصول على مسكن تتطلب مراجعة المجالس البلدية والتي بدورها وبصورة دورية تحيل كل الطلبات التي وافقت الشروط إلى لجنة الإسكان لتقوم وفق الاعتمادات المالية المخصصة سنويا بصرفها تبعا للمواطنين المستحقين .
مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتم زيادة التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية إيلاء الإسكان الأولية وتخصيص الجانب الأكبر من الراتب للعمل على البناء وجعله من الأولويات التي يجب مراعاتها وذلك على حساب الكماليات الأخرى كشراء السيارات والرحلات والسفر للخارج .
من جانبه أكد المهندس خالد بطي عضو لجنة المساكن الحكومية على أهمية أن يشارك رجال الأعمال والقطاع الخاص في رفد الصندوق المالي للجنة بالموارد المالية لمباشرة عملية الإسكان وتلبية كل الطلبات المقدمة والتي تتزايد يوما بعد يوم في ظل المناخ الاقتصادي المزهر الذي توفره الحكومة لأصحاب المشاريع مما يحتم عليهم المشاركة في تلك المهمة الوطنية والواجب الإنساني .
واستعرض أعضاء هيئة مكتب المجلس الاستشاري في ضوء ما تقدم مختلف الشكوى التي وردت إلى الأمانة العامة للمجلس بشأن ما يتعلق ببرامج الإسكان واستمعت إلى ردود ممثلي اللجنة بشأنها واطمأنت إلى ماتؤديه لجنة المساكن الحكومية من دور وطني كبير وما يضطلع به أعضاؤها من مسؤوليات تجاه خدمة الوطن والمواطنين لصرف المساكن الحكومية وفق الشروط الموضوعة دون أدنى تجاوز في منح الاستثناءات ووفق مبدأ الشفافية والأمانة .
وفي نهاية الاجتماع وبعد اطلاع أعضاء المجلس الاستشاري على دور دائرتي الأشغال العامة والتخطيط والمساحة فيما يتعلق بالإسكان في إمارة الشارقة ثمنوا كل الجهود المبذولة لترجمة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لدعم جهود الإسكان وإيصال تلك الخدمات للمواطنين المستحقين وأشادوا بالسياسة الناجحة والعملية التي تتبعها لجنة المساكن الحكومية في استقبال الطلبات عبر المجالس البلدية وفرزها ومن ثم صرفها وفق أولوياتها .
وصرح سلطان عبد الله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري عقب الاجتماع أن الأمانة العامة للمجلس ستتوقف عن استقبال طلبات تظلمات بعض المواطنين من تأخر صرف المساكن الحكومية في ضوء الإجابات الشافية التي استمعت إليها من قبل القائمين على لجنة المساكن الحكومية واعتمادهم على منهج الأولوية في صرف المساكن الحكومية المتاحة وفق الشروط المنصوص عليها وأضاف أن على من يجد في معاملته التأخير من شأنه أن يراجع مباشرة لجان الإسكان بالمجالس البلدية للنظر في موضوعه .
حضر الاجتماع سلطان عبد الله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس وهم الدكتور عبدالله الأميري والدكتور حميد الزري وحصة المدفع وسعيد سليمان بن زايد ومصبح بالعجيد الكتبي ويوسف آل علي أمين السر.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز