أصدرت وزارة الاقتصاد أمس، قراراً تلزم فيه دور السينما بالتراجع عن قرار رفع أسعار تذاكر الدخول والعودة إلى السعر القديم وهو 30 درهماً للبطاقة بدلاً من 35 درهماً للتذكرة الواحدة.
واعتبرت الوزارة في كتب أرسلتها إلى دور السينما أن رفع أسعار التذاكر الذي بدأ العمل به منذ مطلع العام 2007، يعتبر «اتفاقاً بين المزودين على رفع سعر خدمة معينة» يخالف المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.