طلبت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد من شركة الفطيم للسيارات وكيل شركة تويوتا بالإمارات توضيح قرار شركة تويوتا لصناعة السيارات باستدعاء 533 ألف سيارة نوعية «إس يو في إس» موديل بين عامي 2004 و2007 بسبب وجود مشكلة محتملة في عجلة القيادة. واستندت إدارة حماية المستهلك في طلبها إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك. وأمهلت الإدارة الشركة الوكيل مدة أسبوع لتوضيح ذلك.
ويأتي إجراء إدارة حماية المستهلك من أجل حماية السوق المحلية وحماية المستهلك المحلي والأسواق المحلية من أي أعمال أو ممارسات سلبية مقصودة وغير مقصودة. وبدأت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المشكلة حديثا بلعب دور حيوي في حماية الأسواق المحلية والمستهلكين وتنظيم الحياة الاقتصادية في الدولة بما يحقق علاقات تنظيمية قويمة داخل المجتمع الاقتصادي.
ومن جهتها رحبت شركة الفطيم للسيارات الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا في الدولة، بطلب إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وأكدت أن طرازات الـ «إس يو في إس» موديل بين عامي 2004 و2007 ، والتي استدعتها تويوتا بسبب وجود مشكلة محتملة في عجلة القيادة، لم تستوردها شركة الفطيم لأسواق دولة الإمارات، لأن الموديلات المقصودة وهي سكويا وتاندرا مخصصة فقط لأسواق الولايات المتحدة الأميركية.
دبي ـ «البيان»: