أكد الدكتور احمد وعرية مستشار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي ومدير مشروع الموارد البشرية أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بداية شهر أغسطس المقبل ، لافتا إلى إن التقييم لن يكون لشاغل الوظيفة بل للوظيفة نفسها وأكد على أن القانون لن يمس الحقوق المكتسبة لأي موظف مؤكدا أن الإجراءات والضمانات ستكفل صحة وعدالة تقييم الوظائف.
وأشار الدكتور وعرية خلال الملتقى التعريفي الأول لقانون الموارد البشرية الجديد صباح أمس في المكتبة الطبية في مستشفى راشد بمشاركة ممثلي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى أن نظام إدارة الأداء ستصدره لجنة مؤلفة من إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية قبل نهاية العام الجاري لتوضيح التدرج الوظيفي خلال الدرجات الوظيفية.
وكان قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية قد أكد خلال كلمته الافتتاحية للملتقى على الدور الاستراتيجي والفعال الذي تلعبه إدارات الموارد البشرية لتنفيذ وتطبيق بنود وأحكام هذا القانون وتعريف موظفيها بما لهم وما عليهم من خلال التواصل والتفاعل المستمر مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد بداية للعمل الجاد والمتواصل الذي يجسد التعاون بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة.
وأكد المروشد على أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس الحرص على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتسريع آليات تطبيق هذا القانون الذي ستنعكس نتائجه الايجابية على مستوى الأداء وتطوير العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية خاصة وانه ينطوي على رؤية عصرية تستشرق آفاق المستقبل وتركز على بناء ودعم كفاءات الموظفين والاستفادة من طاقاتهم وتطوير أدائهم ومهاراتهم.
وأكد جمال ناجي مدير إدارة الموارد البشرية بدائرة الصحة منسق الملتقى على أهمية هذا القانون الذي يحمل رؤية عصرية متطورة تركز على بناء ودعم كفاءات الموظفين والاستفادة القصوى من طاقاتهم وإبداعاتهم وبما ينعكس إيجابا على تطوير أداء المؤسسات الحكومية بدبي وبالتالي تحسين مستوى وأسلوب الخدمات الحكومية.
ودعا ناجي إلى تشكيل منتدى للموارد البشرية على مستوى الإمارة بهدف دراسة ومناقشة سبل تبادل الخبرات وإصدار نشرة دورية تركز على أفضل التجارب التطبيقية في مجال الموارد البشرية على مستوى القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه أوضح الدكتور احمد وعرية مستشار الموارد البشرية في المجلس التنفيذي ومدير المشروع في معرض رده على أسئلة واستفسارات الحضور المساعي الحثيثة والجهود الدؤوبة التي تقوم بها فرق العمل لشرح وتوضيح أسس وبنود وأحكام القانون وخلق آلية موحدة لتطبيق القانون في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية.
وحول ارتفاع البدلات الممنوحة للدرجات الوظيفية الدنيا وتناقصها عند الدرجات العليا أوضح الدكتور وعرية أن ذلك يأتي بهدف رفع رواتب شاغلي الدرجات الدنيا لتكون جاذبة للمواطنين مما يساهم في رفع نسبة التوطين فيها.
وقدم ناصر الهاملي مشرف فريق التقييم الفني للمشروع إيجازا عن آلية تقييم الوظائف والتسكين على الدرجات الوظيفية مؤكدا على أن جميع الوظائف سيتم تقييمها وفقا لنظام علمي معتمد من المجلس التنفيذي بحيث يتم تقييم القيمة الفعلية للوظيفة بغض النظر عن شاغلها موضحا أن النظام يعتمد على ترتيب الوظائف بشكل تسلسلي من خلال معايير شاملة وقابلة للتطبيق على أي وظيفة وأي فئة أو قطاع.
دبي - عماد عبد الحميد