بلغ عدد بطاقات التوقيع الالكترونية التي أصدرتها وزارة العمل في ديوانها بدبي منذ 15 يناير الحالي وحتى ظهر أمس 2166 بطاقة.
وأكد أحمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط والقوى العاملة أن الوزارة ألزمت الشركات الجديدة أو الراغبة في استصدار تصاريح عمل جماعية باستخراج بطاقات توقيع إلكترونية، في خطوة تسعى من خلالها الوزارة لتحويل معاملات الوزارة إلكترونيا وتسهيل الإجراءات على المراجعين والشركات.
وأضاف أن عدد البطاقات التي تم إصدارها منذ تاريخ تطبيق القرار في 15 يناير الحالي 2166 بطاقة، وأن هذا الرقم يشير إلى أن التطبيق يسير بخطى جيدة.وأوضح أن بعض مكاتب الطباعة لم تطلع أو تتعرف على تعليمات الوزارة في شأن استخراج البطاقة ما جعل بعضهم يرفضون طلبات المندوبين أو أصحاب الشركات لاستصدار البطاقات.
وأشار إلى أنه رغم إرسال دليل المستخدم مع البطاقات فور إصدارها وقبل حضور الشخص المخول لتفعيل بطاقته ووضع بصمته عليها في مقر الوزارة، تجاهل 99% من المراجعين الدليل ولم يطلعوا عليه، الأمر الذي أدى إلى عدم معرفتهم بخطوات استكمال المعاملة.
وأوضح أن الخطوات التي يجب اتباعها لإصدار البطاقة تتمثل في تقديم طلب لمكتب الطباعة حيث يملأ باسم المخول بالتوقيع مع تقديم صورته وصورة جواز سفره، ورخصة المنشأة التجارية، وبطاقة العمل الخاصة به، ورقمه الشخصي المسجل في الوزارة. وأوضح أنه بعد 4 أيام ـ فترة استخراج البطاقة ـ ترسل الوزارة البطاقة للشخص عبر البريد مع دليل الاستخدام ومن ثم يطلب من الشخص الذي ترغب المنشأة أن يكون المخول عن التوقيع بمراجعة الوزارة لتفعيل البطاقة وتسجيل بصمته في سجل الوزارة وعمل ربط بين البطاقة والبصمة للشخص المخول بالتوقيع.
وأوضح أن إصدار هذه البطاقة يخول الشخص التوقيع على جميع معاملات المنشأة في أي مكان تواجد فيه بالعالم أو المنشآت الخاصة به، ولم يعد مطلوبا منه الحضور لمقر الوزارة مطلقا.بينما أوضح مدير أحد مكاتب الطباعة فضل عدم ذكر اسمه أن هناك مشكلات استجدت منذ تاريخ تطبيق قرار إصدار بطاقات التوقيع الالكترونية على المنشآت الجديدة أو المنشآت الراغبة في إصدار تصاريح عمل جماعية.
دبي ـ محمد زاهر