وجهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي موظفيها العاملين في مجال تحرير المخالفات في مناطق التحكم بالمواقف التابعة لها ـ في إدارة المواقف والرسوم ـ إلى تشديد إجراءات الضبط بحق المخالفين الذين يتجاهلون حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالوقوف في الأماكن المخصصة لهم في مخالفة واضحة لقانون المرور.
وكذلك القيم الإنسانية والمادة 25 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة التي تنص على أن يتوفر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة المعاق.ونوهت الهيئة إلى أن ذلك ينطبق على جميع المناطق الخاضعة لنظام التحكم بالمواقف، دون غيرها من الأماكن.
وكشفت المهندسة ميثاء محمد بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن أنه بناء على توجيهات مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة كثف موظفو الهيئة العاملون في مناطق التحكم نشاطاتهم بالتركيز على تأمين مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وتحرير مخالفات مرورية لأي شخص يتجاوز القانون ويستغل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة متجاهلاً حقهم في الوقوف بها.
كما حثت السائقين على التحلي بروح المسؤولية والأخلاق العالية التي تميز مجتمعنا بفسح الطريق أمام ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات خاصة المواقف المخصصة لهم، منبهة إلى أن الاستفادة من طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة تتعاظم بتذليل الحواجز أمام الحركة والانتقال، مما يتطلب مراعاة المعايير الأخلاقية في التعامل معهم، وكذلك الشروط التصميمية في بداية إنشاء أية منشأة.
وأن تتوفر السهولة في الانتقال والحركة ليتمكن أفراد هذه الفئة من أداء دورهم والمساهمة في عملية التنمية الوطنية وتحقيق الدمج ومبدأ تكافؤ الفرص، منوهة إلى أن هذه التسهيلات والتعديلات لا تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وإنما هناك المسنون والمصابون بالكسور والمعاقون ذهنيا وإعاقات عصبية والحوامل والأطفال وذوي الإعاقات البصرية والسمعية الذين يحتاجون لهذه الخدمات.
من جهة ثانية.. أصدر مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات قراراً يقضي بتعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الترخيص التابعة لمؤسسة المرور والطرق ليصبح ستة أقسام رئيسية شملت إضافة مكتب للبحوث والدراسات وثلاثة أقسام جديدة إلى هيكلية الإدارة.
وصرحت المهندسة ميثاء محمد بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، أن التعديل الجديد يأتي انسجاماً مع سياسة الهيئة وفي إطار استراتيجيتها الشاملة في مواصلة تطوير حلول متكاملة لأنظمة المرور والطرق في الإمارة نابعة من دراسة الواقع والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية المتطورة والقابلة للتطبيق محلياً في مجال المرور بما في ذلك فحص السائقين والمركبات سعياً لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في إمارة دبي.
وأشارت إلى أن التعديل شمل إضافة مكتب للبحوث والدراسات وثلاثة أقسام جديدة هي قسم التفتيش والرقابة، وقسم معاهد تدريب القيادة، وقسم الأرقام، بالإضافة إلى تطوير الأقسام القائمة أصلاً في الإدارة وهي قسم الترخيص التجاري، قسم فحص المركبات وقسم ترخيص السائقين، وذلك يهدف رفع مستوى الأداء، وتسهيل الخدمات والإسراع بتقديمها وتقليل الخطوات الإجرائية بما يحقق التميز والجودة والارتقاء بخدمة العملاء إلى أفضل مستوى.
وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق انه وفقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة، فإنه يتم حالياً إعادة تحديث الخطة التشغيلية لإدارة الترخيص بناء على الهيكل الجديد للإدارة وذلك وفق مفهوم عصري متطور يتلاءم مع الرؤية العامة لهيئة الطرق والمواصلات في إطار الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي.
دبي ـ «البيان»