قضت محكمة مصرية امس بالافراج عن 16 من كوادر جماعة «الاخوان المسلمين» المحظورة نظريا، بينهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، كانوا محبوسين احتياطيا منذ ديسمبر الماضي بتهم بينها غسيل الاموال والانتماء لجماعة محظورة.
وقال مصدر قضائي ان محكمة جنايات القاهرة قضت بالافراج عن خيرت الشاطر وقضت بالافراج عن 15 اخرين من أعضاء الجماعة. وصدر الحكم بالافراج عن الشاطر والاخرين بعد يوم من صدور قرار من النائب العام عبد المجيد محمود بمنع 29 من الاعضاءالقياديين في الجماعة بينهم المحكوم بالافراج عنهم من التصرف في أموالهم.
وستنظر المحكمة في قرار النائب العام اليوم لتقرر مااذا كان المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به. وأضاف المصدر أن المحكمة أفرجت عن الشاطر والاخرين «لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي».
وكانت الجماعة طعنت أمام محكمة الجنايات على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا. ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة.
وقال مصدر في الجماعة ان الاتهامات ضد الشاطر والاخرين لم تسقط. وقال «القضية مستمرة لكن المحكمة لم تجد مبررا لاستمرار حبسهم بينما يستمر التحقيق». وأضاف «سيتم الافراج عن الشاطر لكنه سيستدعى للتحقيق معه في القضية». وفي أوقات سابقة استأنفت نيابة أمن الدولة العليا أحكاما صدرت بالافراج عن محبوسين احتياطيا من الاخوان.