أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارا وزاريا في بشأن تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزيرة الاقتصاد. تختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وحقوق واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك ووضع السياسات لتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار ووضع الضوابط لتحسين جودة السلع والخدمات وإنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات المتعلقة بحماية المستهلك والعمل على تطوير الأنظمة والقواعد السارية بما يحقق استقرار الأسواق والمعاملات ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية.
وتضم اللجنة في عضويتها عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة «قطاع الاقتصاد» نائبا للرئيس ووليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وحميد محمد الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصيدلة والتموين بوزارة الصحة وناجي الحاي الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية وعبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والمقدم محمد خليفة المرر مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية والدكتور عبدالله أحمد مسفر مدير عام الدائرة الاقتصادية بأم القيوين.
وعبيد بن عيس الأمين المساعد للأمانة العامة للبلديات والمستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي وأحمد راشد أحمد الشميلي مدير إدارة الشؤون الإدارية والترخيص بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة وحمد سالم النعيمي مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي وخالد ناصر الريسي مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بوزارة العدل وخالد سالم حمد الشامسي مدير إدارة الرقابة التجارية بالدائرة الاقتصادية بالشارقة.
وماجد حمد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومحمد هلال المرشودي مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي ومحمد عبيد ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالدائرة الاقتصادية بعجمان ومحمد خليفة أحمد القمزي مساعد المدير العام للخدمات المشتركة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وسليمان سالم الكعبي الباحث القانوني بوزارة الاقتصاد والدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك عضوا ومقررا للجنة.