توصلت وزار ة العمل إلى حل سريع لمشكلة 26 عاملا مصريا كانوا قد تقدموا بشكوى جماعية للوزارة أمس الاول للمطالبة بتعديل عقود العمل والحصول على الراتب الذي يتم الاتفاق عليه في بلدهم والحصول على إيصالات الأمانة التي حصل عليها رئيس العمال.

وقال حاتم الجنيبي مدير إدارة تراخيص العمل بابوظبي انه تم الاتفاق على إلغاء كفالات العمال وتسفيرهم إلى بلدهم في حضور المستشار العمالي المصري وذلك بعد الاتفاق بين عمال الشركة التي يعملون بها لعدم التوصل إلى حل ودي لمشكلة تعديل عقود العمال وإصرار الشركة على ضرورة التزام العمال بكل ماجاء به إلا أن العمال رفضوا.

وأضاف أن الوزارة استمعت إلى آراء العمال ومسؤولي الشركة أمس حيث أصرت الشركة على عدم تعديل العقود وان على العمال تنفيذها كاملة الامر الذي وجد معارضة من العمال الذين أصروا على زيادة الراتب الذي سبق وتم الاتفاق عليه في بلدهم مع حصولهم على إيصالات الامانة التي حصل عليها رئيس العمال .

وأوضح أن الوزارة أمام موقف الطرفين وإصرار كل منهما على موقفه وصحة موقف الشركة لم تجد سوى تطبيق قانون العمل وهو الالغاء لمن يرغب من العمال وتسفيرهم إلى بلدهم بعد حصولهم على كامل مستحقاتهم على ان يكون السفر على نفقتهم الخاصة بالاضافة ايضا إلى حرمانهم من العمل لمدة عام نظرا لانهم مازالوا في فترة التجربة وبالنسبة لايصالات الامانة فسيترك أمرها للعمال لطرحها في بلادهم لعدم اختصاص الوزارة بها .

ومن جانبه قال محمد عطية المستشار العمالي بالسفارة المصرية إن الشركة عرضت منح العمال الراتب المتفق عليه بالعقد وبدل إنتاج وبدل غداء بقيمة 150 درهما شهريا ولكن العمال أصروا على تعديل عقود العمل الحالية بأخرى جديدة تتضمن الرواتب التي سبق واتفقوا عليها قبل حضورهم الدولة ووصل الامر إلى طريق مسدود وطالب العمال بالسفر إلى بلدهم لعدم رضاهم عن موقف الشركة .

وأضاف أن العمال سوف يحضرون إلى مقر الوزارة اليوم الثلاثاء لانهاء إجراءات الالغاء والتسفير بعد الحصول على كافة مستحقاتهم لدى الشركة وفيما يتعلق بموضوع إيصالات الامانة فسوف يتولى المكتب العمالي بالسفارة هذا الوضع مع مدير المشروع الذي يعمل به العمال .

ابوظبي ـ «البيان»: