أكد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ان وجود عقود للمشاريع تنفذها الشركات المتقدمة بطلبات تصاريح عمل جماعية لجلب عمالة من الخارج هو الشرط الأساسي الذي يتم بناء عليه الموافقة على العمالة لتلك الشركات.
وقال انه يجب ان تتناسب المشاريع والأعمال التي ستقوم الشركة بتنفيذها مع حجم العمالة المطلوبة وان لا تبالغ الشركات في احتياجاتها حتى لا تجلب عمالة تفوق الحاجة ومن ثم يحدثون لها بعض المشاكل في حال عدم قدرتهم على توفير السكن الملائم.
وشدد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على عدم تجديد تراخيص مكتب استقدام العمالة المنتهية إذا لم يقم اصحابها بالتجديد خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء مشيرا الى ان الوزارة كانت قد منحت مهلة لتجديد تراخيص المكاتب القائمة ( القديمة ) تقدر بتسعين يوما فقط واذا لم تلتزم المكاتب بها فإنها لن يتم تجديد رخصتها مرة اخرى مشيرا الى ان الوزارة لا تمنح تراخيص لافتتاح مكاتب العمالة حتى تضع آلية جديدة لتنظيم عمل هذه المكاتب بعد ان كانت تركز على عمالة من دول معينة.
وكان معالي الوزير قد التقى صباح امس مراجعي ابوظبي في اطار اليوم المفتوح الاسبوعي بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد واحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وفضل احمد مدير مكتب الوزير.
وأحال الوزير طلب جلب 6 عمال لاحدى الشركات إلى لجنة بعد ان تم رفضه سابقا لطلب اللجنة عقود بمشاريع جديدة نظرا لان العمل الحالي الذي تنفذه الشركة، اكبر من حاجها للعمالة الجديدة وانه يمكن للعمال الحاليين ان يقوموا بتنفيذه.
واصر الدكتور الكعبي على قيام احدى المنشآت بتقديم ضمان مصرفي لسكن العمال حتى تتم الموافقة على طلب تصاريح العمل التي تقدم بها وتم رفضه من قبل لجنة التصاريح لعدم وجود سكن ملائم للعمال مشيرا الى انه اذا لم تقم الشركة بتوفير السكن خلال شهر من حصولها على الموافقة على التصاريح سيتم مصادرة الضمان.
واحال الوزير عددا من طلبات جلب عمالة إلى التفتيش العمالي لتحديد حجم العمل لديها وما اذا كانت في حاجة لعمال جدد ام لا بالاضافة الى التفتيش على السكن واجراءات الصحة والسلامة المهنية والالتزام من جانبها بسداد الرواتب بانتظام.ورفض الدكتور الكعبي اعادة شركة الى الفئة التي كانت عليها سابقا بعد ان تم تحويلها الى الفئة (ج) لعدم سداد الرواتب للعمال لأكثر من شهرين الى بعد انقضاء فترة 6 أشهر عليها في الفئة الجديدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد