لجأ 26 عاملا من الجنسية المصرية إلى وزارة العمل صباح امس بعد توقفهم عن العمل بالشركة التي يعملون بها وهى شركة « ع ـ و ـ للمقاولات» بابوظبي للمطالبة بحقوقهم القانونية وتعديل الراتب في العقود التي تم التوقيع عليها تحت التهديد براتب اقل مما تم الاتفاق عليه وتوفير الرعاية الصحية والسكن او المأكل المناسبين وبدل ساعات العمل الإضافي والحصول على إيصالات الأمانة التي وقعوها على بياض لرئيس العمال الذي استقدمهم من بلادهم والذي يقوم بتهديدهم بموجبها لعدم ترك العمل.
وأبلغت مصادر العمال وجميعهم يعملون نجارين وحدادين «مسلح» انهم اتفقوا في بلدهم على العمل لدى الشركة في ابوظبي براتب 2200 درهم وتم تعديل الراتب لدى وصولهم إلى 700 درهم راتب اساسي ليصل في الاجمالي الى 1200 درهم بينما تصرف الشركة لكل عامل 1100 درهم فقط.
وشارك المستشار العمالي محمد عطية في محاولة ايجاد حل للنزاع العمالي من خلال تواجده بمقر الوزارة واتصاله برئيس العمال وعرض عليه إيجاد حل ودي لها حيث ابلغه رئيس العمال انه حصل بالفعل على إيصالات أمانة من العمال وهى موجودة لدى مكتب احد المحامين بالإسكندرية وذلك من اجل عدم قيام العمال بترك العمل.
وقال حاتم الجنبيي مدير إدارة علاقات العمل بأبوظبي ان الوزارة نظرت الشكوى العمالية وثبت عدم صحة ادعاءات العمال فيما يتعلق بالسكن العمالي وهو موجود بمدينة «ايكاد الصناعية» بالمصفح وهو ملائم وكذلك الأكل وفيما يتعلق بالأجر فهو موثق بالعقود المصدقة من قبل الوزارة.
وبالتالي لا صحة لما يدعيه العمال في مطالبهم في هذا الجانب. وبالنسبة لإيصالات الأمانة فإنها وقعت في بلد العمال «مصر» ولا يوجد أي دليل مادي ملموس قدموه للوزارة لاثبات صحة هذا الادعاء وبالتالي لا علاقة للوزارة بهذا المطلب أيضا كما انه لم يثبت قيام الشركة بالخصم والاستقطاع من الراتب .
واشار الى انه بناء على ما تضمنته الشكوى فان على العمال الالتزام بما جاء في عقد العمل والعودة إلى العمل وإذا لم يلتزموا بذلك فانهم سوف يحصلون على حقوقهم كاملة لدى الشركة ويتم الإلغاء لهم وتسفيرهم إلى بلدهم على حسابهم ويحصلون على حرمان لمدة عام لأنهم بذلك اخلوا بعقد العمل نظرا لأنهم مازالوا في فترة التجربة والتي تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر والعمال يعملون منذ 3 أشهر فقط.
أبوظبي ـ «البيان»