وقع أمس الرئيس السوري بشار الأسد مراسيم قانون استثمار جديد يقضي بإنشاء هيئة استثمارية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء وتوحيد الأنظمة المعمول بها في مجال الاستثمار وبموجب المراسيم تم السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك وبتحويل أرباحهم إلى الخارج واستيراد المعدات مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في تصريحات صحفية إن سوريا بهذا القانون تحقق خطوة متقدمة نحو خلق مناخ استثماري متكامل في كل البلاد قادر على جذب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن هذه القوانين تتميز بالبساطة واليسر وتمنح التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية طويلة المدى.
وقال إن الهيئة العليا للاستثمار ستتمتع باستقلالية تامة وستؤمن مزيدا من اللامركزية ومزيدا من تخفيف البيروقراطية وستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات منح تسهيلات ومزايا وضمانات إضافية للمشاريع والاستثمارات الأجنبية حسب الضرورة.