علمت «البيان» أن أمانات المحاكم الاتحادية بلغت مع نهاية العام قبل الماضي 170مليونا و590 ألفا و 552 درهما تشمل 114 مليونا و841 ألفا و687 درهما رصيد حساب الأمانات المدورة من قبل المتقاضين أمام تلك المحاكم و488 ألفا و725 درهما رصيد حساب الأمانات المحجوزة على ذمة قضايا والتي يتم التصرف بها وتسويتها بناء على حكم المحكمة بالفصل أو بقرار من النيابة العامة بردها و47 مليونا و469 ألفا و801 درهم رصيد حساب أمانات ديون المواطنين المستحدثة تبعا لقرار وزير العدل و7 ملايين و790 ألفا و338 درهما رصيد أمانات تحت التسوية.
وأشارت مصادر لتشكيل لجنة مشتركة من موظفي العدل والمحاكم الاتحادية ووزارة المالية لرصد الأمانات التي مر عليها ما يزيد على 5 سنوات دون تحريك وتحويلها إلى حساب جارٍ في أحد البنوك وتحويل الأرصدة المتبقية لوزارة المالية على أن لا يسقط هذا الإجراء حق أصحاب الأمانات بالمطالبة بها.
وأوضحت المصادر أنه تبين بعد فصل الأرصدة غير المتحركة عن السنوات ما قبل العام 1998 وجود ما قيمته 7 ملايين و757 ألفا و38 درهما عبارة عن 4 ملايين و660 ألفا و309 دراهم في محاكم أبوظبي المدنية و475 ألفا و656 درهما في محاكم العين المدنية ومليونين و261 ألفا و72 درهما في محاكم الإمارات الشمالية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري