أكدت هيئة البيئة بأبوظبي أن هناك قصوراً في التقنيات المستخدمة حالياً في معالجة النفايات الطبية في إمارة أبوظبي وان الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي تقوم في الوقت الحالي بالعمل على إنشاء محطات لمعالجة النفايات الطبية في الإمارة.
وكشفت الهيئة في ردها على أسئلة المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي حول حماية البيئة في إطار مناقشته الموضوع الذي اقترحه عدد من الأعضاء في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر كشفت عن تعاونها مع الجهات المعنية في الإمارة على دراسة إمكانية تغيير بعض مواقع المناطق الصناعية ومنها مصانع الأسمدة نظرا لقربها من المناطق السكنية ويتم في هذا الصدد التنسيق مع المؤسسة العليا للمناطق الصناعية الاقتصادية المتخصصة ومع دائرة البلديات والزراعة لتحديث وتطوير المخطط الشامل للمنشآت الصناعية والذي يأخذ بعين الاعتبار المناطق السكنية. وستقوم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس باستعراض ردود الهيئة في اجتماعها الثالث يوم الخامس من شهر فبراير المقبل بمقر الأمانة العامة للمجلس بالإضافة إلى ردود بعض الجهات الأخرى المعنية بالإمارة حول نفس الموضوع.
ويتضمن التقرير الذي وافت به هيئة البيئة الأمانة العامة للمجلس الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لحماية البيئة في الإمارة والانجازات التي تحققت على هذا الصعيد خلال السنوات الماضية وما سيتم تنفيذه من مشاريع بيئية مستقبلية تصب في هذا الاتجاه.
وقالت الهيئة إن عدد المخالفات البيئية للمنشآت الصناعية القائمة خلال الفترة من 2002 إلى 2006 وصل إلى 32 مخالفة وتعمل الهيئة مع هذه المنشآت على توفيق أوضاعها إزالة الضرر الناتج عن أنشطتها من خلال إجراءات الترخيص والتفتيش البيئي مؤكدة أن هذه المخالفات تعكس التأثيرات السلبية التي تنجم عن ممارسة بعض الأنشطة في الإمارة والتي بدورها لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والثروة السمكية والأحياء البحرية والمياه الجوفية.
وأشارت إلى انها قامت برصد العيد من المخالفات عام 2006 أثناء الحملات التفتيشية على 42 مخزنا ومستودعا للمواد الكيماوية والخطرة في إمارة أبوظبي ونتج عنها توجيه 14 إنذارا بيئيا لعدم التقيد بالتعليمات والتوجيهات خلال الفترة التي تم منحها لتلك المنشآت وتنوعت المخاطر التي تم رصدها ما بين مخاطر ذات علاقة بسلامة العاملين وعدم التقيد بشروط التخزين السليم من حيث الفرز والتصنيف.
وأكدت ان هناك احتمال حدوث حرائق نتيجة طرق التخزين غير السليم وعدم توفر وسائل السلامة المهنية وعدم استخدام الطرق السليمة للتخلص من المواد الكيماوية والخطرة المنتهية الصلاحية مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن التزام 90% من المنشآت التي تم زيارتها والبقية بصدد التغيير والتعديل نحو الأفضل بمتابعة مستمرة من قبل طاقم التفتيش.
وقامت الهيئة بتوجيه إنذارات إلى خمس شركات تتعامل بالمواد المشعة في الدولة لمخالفتها الإجراءات التنظيمية للتعامل مع هذه المواد كما تتم المراقبة البحرية اليومية داخل حدود محمية مروح البحرية لمنع المخالفين ويتم التنسيق مع الشرطة البحرية وحرس السواحل في ذلك.
وكشفت الهيئة عن العمل حاليا على تطوير خطة الطوارئ لجميع عمليات الهيئة بالمقر الرئيسي والمكاتب الفرعية التابعة لها بالإمارة مشيرة إلى انه توجد حاليا خطة وآلية منظمة للاستجابة للطوارئ والشكاوى البيئية الخارجية التي يتم الإبلاغ عنها من جهات رسمية أو من الأفراد والتعامل معها حيث تم الاستجابة والتعامل مع 7 بلاغات طوارئ و31 بلاغ شكوى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
وشددت على ضرورة التركيز على إيجاد الآليات والإجراءات المناسبة لتنفيذ كل متطلبات القوانين الاتحادية والمحلية المعنية بالبيئة كونها تغطي معظم القضايا البيئية ذات الأولوية بالإضافة إلى تفعيل تطبيق المخالفات البيئية مؤكدة بأن هناك حاجة لقانون الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع ضرورة مراجعة وتحديث قانون استغلال وحماية وتنمية.
وذكرت أن انها قامت بوضع الاستراتيجية البيئة للأعوام 2007 – 2011 والتي تمثل اطارا للعمل البيئي المستقبلي في الإمارة وتتمحور الاستراتيجية حول عدد من القضايا وهى دعم جهود الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير نظم لمراقبة البيئة والموارد الطبيعية وتطوير نظم متكاملة ومستدامة لإدارة مصادر المياه وحفظ الموارد والمصادر البيولوجية للإمارة وتطوير وتسهيل تطبيق نظم الإدارة البيئية وتطوير أنظمة بيئية لإدارة المخاطر والطوارئ ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الأفراد.
إضاءة
الاستراتيجية البيئة للأعوام 2007 – 2011 تتمحور الاستراتيجية حول دعم جهود الإمارة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير نظم لمراقبة البيئة والموارد الطبيعية وتطوير نظم متكاملة ومستدامة لإدارة مصادر المياه وحفظ الموارد والمصادر البيولوجية للإمارة.
أبوظبي ــ ممدوح عبدالحميد