استكمل مجلس الخدمة المدنية في جلسته التي عقدت أمس في وزارة تطوير القطاع الحكومي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس مجلس الخدمة المدنية، مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد فيما يخص سلوكيات الوظيفة وكيفية تعامل الموظفين مع بيئة العمل وتعزيز صلاحياتهم وتوفير التدريب اللازم لتطوير مهاراتهم وأدائهم.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة أمر تعديل الإجراءات التأديبية فيما يتعلق بالتحقيق مع الموظفين في حالة حدوث إشكاليات معينة وحصر هذه الإجراءات في المجلس التأديبي فقط.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «نسعى إلى وضع قانون للخدمة المدنية يلبي متطلبات المرحلة المقبلة بما يعزز الأداء في القطاع الحكومي ويرسخ ثقافة التميز، إضافة إلى تطبيق نصوص قانونية تساهم في توعية العاملين وإطلاعهم على الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلاً عن إرساء معايير خاصة لتقييم أداء وإنتاجية الموارد البشرية في كل وزارة».
وأضاف: «نعمل على عقد اللقاءات التفعالية بشكل دائم مع فريق العمل المختص بدراسة القانون الخدمة المدنية من أجل مناقشة كل الإشكاليات والعوائق التي يمكن أن تعرقل تطور القطاع الحكومي، إضافة إلى ووضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع».