اعتمدت اللجنة المالية والادارية المنبثقة عن مجلس ادارة صندوق الزواج طلبات 2006 المطابقة للشروط والضوابط المعتمدة لصرف المنح للعام الماضي ويبلغ عددها 2092 طلباً وستجرى عملية الصرف لهم قريباً.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الذي ترأسه خالد ناصر الريسي عضو مجلس ادارة الصندوق رئيس اللجنة والذي عقد بمقر الصندوق امس. وقال انه سيتم البدء فوراً باتخاذ اجراءات اصدار شيكات المستفيدين والاعلان عن الأسماء وتاريخ استلام الشيكات في الصحف الرسمية مشيراً الى ان توزيع الشيكات سيكون في جميع لجان الصندوق التي تم بها تقديم الطلبات خلال النصف الأول من فبراير.
واضاف ان اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ايضا الطلبات القديمة التي لم يتم صرفها لعدم اكتمال الوثائق الرسمية او عدم مطابقة الشروط وتم اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها لرفعها الى الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الصندوق وفيما يتعلق بالطلبات المتبقية من 2006 والتي لا تزال قيد المتابعة فسيتم صرفها قريبا بعد الانتهاء من استكمال الاجراءات المطلوبة.
وكان مجلس ادارة الصندوق قد اعتمد قبل فترة شروطا وضوابط جديدة تطبق على المتقدمين في العام 2006 حيث يجب ان يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود وأن يكون ملتحقاً بعمل او لديه مصدر دخل وان لايتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة عن 10 آلاف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.
وفي حال وقوع الطلاق خلال السنة الأولى من اكمال الزواج يسقط حق مقدم الطلب في المنحة، واذا لم يقدم المستفيد من المنحة اثبات الدخول في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ استلامه الدفعة الأولى من المنحة يتم استرجاعها دون المساس بحقه في التقدم للصندوق مرة أخرى وسيمنح الصندوق طالب المنحة الذي صدر له شيك بعد ابلاغه بذلك مهلة شهرين فقط لاستلام الشيك فإذا لم يحضر لاستلامه يلغى الشيك ويسقط حقه في المنحة.
ويجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق وان لا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج وان يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية الدولة عند عقد القران وان لا يقل عمر المتقدم عند عقد القران عن واحد وعشرين عاما وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاما وذلك لحالات العقد بعد 12 مايو 2006 مع نشر اسماء المستحقين لمنحة الزواج في وسائل الاعلام المختلفة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد