اعربت منظمة العمل الدولية عن ارتياحها بالتعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العمل المعدل ونال المشروع استحسانها وايدت معظم التعديلات، فيما ابدت بعض الملاحظات القليلة حول بعضها والتي قامت وزارة العمل بمراعاتها في المشروع بما يتفق مع آراء وملاحظات المنظمة.
وقال محمد احمد الزعابي مدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة العمل ان الوزارة كانت حريصة على مخاطبة المنظمة وعرض مشروع القانون عليها للتعرف على ارائها والاستنارة بها لدى اعداد المشروع بشكله النهائي والتي افادت الوزارة كثيرا في المشروع.
واضاف ان المنظمة اعربت عن ارتياحها واعجابها بما جاء في مشروع القانون من تعديلات واشادت بها واكدت انسجامها وتماشيها مع معايير العمل الدولية التي تنظمها الاتفاقيات الدولية للعمل وخاصة الاتفاقيات الستة التي صدقت الدولة عليها خلال السنوات الماضية .
وهى الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 في شأن العمل الجبري، الاتفاقية رقم 100 لسنة 1951 في شأن المساواة في الاجور بين النساء والرجال في العمل ذي القيمة المتساوية، الاتفاقية رقم 105 لسنة 1957 بشأن منع السخرة او العمل الجبري، الاتفاقية رقم 11 لسنة 1958 بشأن عدم التمييز في المهنة والاستخدام، والاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن اسوأ اشكال عمل الاطفال.
واضاف ان التعديلات راعت كذلك كل ما جاء في الاتفاقية الدولية بشأن الصحة والسلامة المهنية على الرغم من عدم تصديق الدولة عليها حتى الان حيث كانت الامارات سباقة في تطبيق احدث اساليب الصحة وسلامة العمال وتقوم اقسام الصحة والسلامة المهنية بادارات التفتيش العمالي بالوزارة بدور ملموس وكبير وفعال للغاية في هذا المجال.
واشار الزعابي الى ان المشروع يولي كذلك اهتماما كبيرا بعمل الاطفال والنساء وساعات العمل وبالفعل تقوم ادارة التفتيش بتطبيق هذه المعايير والتدقيق في ساعات العمل العادية والاضافية وطريقة حساب الاجر والتي يجب ان يراعى فيها حصول العامل على الاجر الاضافي بنسبة 25% من الراتب الاساسي فيما لو كان في النهار و50% اذا كانت ساعات العمل الاضافي مسائية.
ابوظبي ـ « البيان »