عقدت اللجنة المكلفة بتنفيذ قانون إدارة الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي أمس اجتماعها الأول جرى خلاله استعراض الخطة التنفيذية للقانون خلال الستة أشهر المقبلة. واعتمدت اللجنة المكونة من أعضاء في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومديري إدارات الموارد البشرية بحكومة دبي تشكيل ثلاث فرق عمل لتنفيذ مشروع القانون هي فريق الإشراف وفريق التنفيذ وفريق إدارة المشروع، وبما يضمن التطبيق الأمثل للقانون الجديد على كافة المستويات الإدارية والبشرية في هيئات ومؤسسات ودوائر حكومة دبي.
وتقضي خطة التنفيذ بأن يقوم فريق الإشراف المكون من مديري إدارات الموارد البشرية في الهيئات والدوائر الحكومية وعددهم 16 عضوا تحت إشراف إدارة الموارد البشرية بالمجلس التنفيذي، بمتابعة كافة مراحل تنفيذ القانون وعمليات التسكين. أما فريق التنفيذ الذي يضم 12 خبيرا ومختصا في تقييم الوظائف بالإضافة إلى 24 ضابطا ومسؤولا للموارد البشرية من الذين رشحتهم الدوائر الحكومية، فسيقوم بمهام تقييم الوظائف الحكومية الحالية وإعداد التقارير المهنية عن الموظفين الحكوميين العاملين.
بعد ذلك سيقوم الفريق الفني المكلف بالتنفيذ برفع تلك التقارير إلى فريق إدارة المشروع المكون من فريق تطوير الموارد البشرية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الذي بدوره سيقوم ببحث ومناقشة تلك التقارير مع فريق الإشراف من أجل ضمان مشاركة مديري إدارات الموارد البشرية في اتخاذ القرارات الملائمة. يهدف هذا الإجراء إلى إعطاء إدارات الموارد البشرية دورا استراتيجيا وفعّالا في تنفيذ وتطبيق القانون الجديد، كما يضمن دقة وموضوعية عملية تقييم الوظائف في كل دائرة.
إضافة إلى مساعدته على تعميم ونشر مبادئ وأهداف القانون الجديد بين إدارات الموارد البشرية حيث سيتم تفريغ فريق التنفيذ المكون من المختصين بتلك الإدارات لمدة ستة أشهر كاملة يتم خلالها تدريبهم وتأهيلهم بشكل يضمن استيعابهم للقانون.
وتستهدف خطة تنفيذ القانون الجديد ضمان تطبيق جدول موحد للدرجات الوظيفية يكفل المساواة في الرواتب والمزايا بين كل موظفي الهيئات والدوائر الحكومية، وينهي التفاوت في الدرجات والرواتب الذي كان حاصلا بين موظفي دوائر الحكومة قبل إصدار القانون.
وستقوم إدارات الموارد البشرية في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي بعقد جلسات تعريفية لموظفيها لإطلاعهم على الهيكل التنظيمي للمؤسسة والأهداف والنشاطات التي تقوم بها، وتزويدهم بنسخ من (دليل الموظف) الذي يتضمن موجزا لأنظمة وشروط التوظيف والحقوق والواجبات والمسؤوليات المنوطة بكل منهم.
ويحمل قانون الموارد البشرية الجديد رؤية عصرية تركز على بناء ودعم كفاءات الموظفين والاستفادة من طاقاتهم وتطوير أدائهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تطوير أداء المؤسسات الحكومية بدبي وبالتالي تحسين مستوى وأسلوب الخدمات الحكومية.
وهو يعد القانون الأول من نوعه على مستوى حكومات العالم العربي من حيث اهتمامه ورعايته للعنصر البشري واعتباره أحد أهم الثروات من حيث وضعه الأسس التي تكفل حصول الموظف على الترقية المستحقة بناء على كفاءة الأداء وليس الأقدمية. وتسري أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي على جميع الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين بالدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التالية:
ديوان سمو الحاكم. القيادة العامة لشرطة دبي. جمارك دبي. النيابة العامة. محاكم دبي. دائرة السياحة والتسويق التجاري. هيئة كهرباء ومياه دبي. دائرة الطيران المدني. بلدية دبي. دائرة الصحة والخدمات الطبية. هيئة الطرق والمواصلات. دائرة التنمية الاقتصادية. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. دائرة الأراضي والأملاك. دائرة المالية. دائرة المراجعة المالية.
سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي. مجلس الإعمار. دائرة العقارات. دائرة الإعلام. معهد دبي لتنمية الموارد البشرية. كلية دبي للإدارة الحكومية. مجلس الشؤون الاقتصادية. مجلس دبي الثقافي. مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة. مجلس دبي للتعليم. مجلس دبي الرياضي، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.بالإضافة إلى الدوائر التي صدرت تشريعات إنشائها في الفترة الأخيرة، ونصت على خضوعها لنظام شؤون الموظفين لسنة 92 أو أي تشريع يحل محله.