صرح العميد محمد احمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن الإدارة ترحب بملاحظات الجمهور حول هروب الخادمات وذلك في إطار التعاون المشترك للحد من تلك الظاهرة وما يترتب عليها من إشكاليات تتمثل في إنشاء شبكات لتشغيل الخادمات الهاربات.

وأشار العميد المري خلال حديثه عبر برنامج البث المباشر في إذاعة نور دبي أمس إلى أن تشغيل الخادمات الهاربات يشكل خطورة تهدد الأسرة، متسائلا عن كيفية سماح بعض الأسر بتشغيل الخادمات الهاربات في منازلهم دون معرفة الحالة الصحية للخادمة الهاربة وكفيلها، لافتا إلى أن الإحصائيات الصادرة من نيابة الجنسية والإقامة تبين الحوادث المرتكبة من قبلهم والمشاكل التي تحدث جراء استخدامهم.

وأكد العميد المري أن تشغيلهم بطريقة غير قانونية تعد مخالفة قانونية يعاقب عليها، وذلك استنادا للمادة (34) التي تنص على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم لكل من استخدم الخدم على غير كفالته.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الخاصة بصياغة عقد الخدم الموحد الخاص بالخدم مع القنصليات العامة تثمر عن نتائج ايجابية تتمثل في استعدادهم للتعاون مع اللجنة وتقديم الإمكانيات، إلى جانب مبادرات الجمهور في الإبلاغ عن الحالات المخالفة، موضحا أن عقد الخدم المزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة سيقدم حلولا فعالة للحد من ظاهرة الهروب وهو منصف للطرفين.

وتوفر إدارة الجنسية خطا هاتفيا على مدار الساعة لتلقي بلاغات الجمهور، وذلك عبر الاتصال على 3980000 وتعتزم إطلاق خط مجاني يلبي الغرض ذاته في المستقبل، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الطرفين للمحافظة على امن المجتمع.

دبي ـ «البيان»