اعلن معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ان الوزارة بصدد السماح للمندوب المواطن بالعمل في مهنة مندوب علاقات حكومية في اكثر من شركة يعمل بها 100 عامل فاكثر ولا يقتصر عمله في شركة واحدة فقط كما هو الحال حاليا.
جاء ذلك ردا على استفسار لاحد المندوبين المواطنين خلال اليوم المفتوح للوزير في ابوظبي امس بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي.
وكان المندوب قد تقدم الى الوزير راجيا منه الموافقة على عمل المندوبين المواطنين لدى اكثر من شركة حتى يتمكنوا من الحصول على عائد مادي يلبي احتياجات المعيشة المتزايدة في ظل الارتفاع المستمر للاسعار حيث اشار المندوب الى ان الراتب لدى شركة واحدة لا يكفي لتحقيق ذلك، واكد الوزير ان الوزارة تدرس حاليا هذا المطلب الذي سبقه فيه العديد من المندوبين الآخرين.
ودعا الوزير الى ضرورة ان يقوم المندوب المواطن بانهاء الاجراءات بنفسه ولا يعتمد على المندوب الوافد الذي ما يزال بعضهم يمارس العمل على الرغم من قيام المنشآت بتوظيف مندوبين مواطنين، مؤكدا ان الوزارة وبعد انتقالها للمبنى الجديد لن تسمح بدخول المندوب الوافد للمنشآت التي ينطبق عليها قرار توطين المندوبين.
وتكررت كالعادة حالات طلبات الاعفاء من الغرامات المالية المستحقة على بعض المنشآت وكذلك طلبات الاستثناء من بعض الاجراءات التي تطبقها الوزارة حيث رفض الوزير اعفاء واستثناء أي منشأة واحال الطلبات الى اللجان المختصة للبت فيها.
وشدد الوزير على ضرورة قيام المنشآت التي اوقفت الوزارة التعامل معها الى ازالة القيود والمخالفات التي ادت لايقافها وتعديل اوضاعها اولا حتى يتسنى رفع الايقاف عنها، مشيرا الى ان الايقاف سوف يستمر اذا ما بقيت المخالفات وتقاعس اصحاب المنشآت عن ازالتها.
واكد ان المنشأة تبقى في الفئة الدنيا للتصنيف المعمول به لدى الوزارة في حال توقيع عقوبة عليها لمدة ستة اشهر وتتعامل وفقا للرسوم المطبقة في هذه الفئة لمدة على ان تتحول للفئة العليا بعد ستة اشهر حتى وان قامت بازالة المخالفة فور قبل انتهاء تلك المدة.
ورفض الدكتور الكعبي الغاء تعاميم هروب «كف البحث» عن عاملين اثنين كان احد الكفلاء قد عمم بهروبهما بعد سداد الغرامة المالية المستحقة عليه في هذه الحالة بواقع 10 آلاف درهم عن كل عامل.
وجدد الوزير مطالبته المنشآت بضرورة تحويل رواتب العمال البنوك او صرفها عن طريق الشركة المختصة الجديدة وتقديم كشوف للوزارة تفيد ذلك مع توفير السكن المناسب والاهتمام بتوفير التغذية للعمال واجراءات الصحة والسلامة المهنية حتى يمكن لها الحصول على التسهيلات والمزايا وعلى رأسها تحديد حصة ثابتة من العمل «كوتة» بنسبة 10 % من عدد العمال مسبقا يمكنها ان تجلبها للدولة على دفعات حسب الحاجة دون المرور بنفس الاجراءات عند كل مرة.
وكان مندوب شركة «اوجيه ابوظبي» للمقاولات قد تقدم بطلب تصاريح عمل جماعي لثلاثة آلاف عامل ولكن الوزير رفض الطلب واشترط على الشركة ان تقوم بسداد الرواتب عن طريق البنك او الشركة الجديدة لدفع الرواتب آليا في مواقع الشركات وتوفير السكن العمالي او تقديم ضمان مصرفي لحين توفيره.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد