أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أن الوزارة تدرس حاليا بعض الآليات لتشجيع توظيف أبناء دول مجلس التعاون في شركات القطاع الخاص بالدولة والتي سترى النور قريبا. وعلمت «البيان» أن الوزارة تدرس في هذا الصدد تطبيق كافة الإجراءات التي تتعلق بتشجيع الشركات على توظيف المواطنين عندما تقوم بتوظيف الخليجيين.
وقالت مصادر ذات صلة إن التسهيلات المقترحة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف أبناء دول مجلس التعاون ومعاملة الشركات في هذه الحالة كما تتعامل معها لدى قيامها بتوظيف المواطنين فيما يتعلق بالامتيازات والتسهيلات التي تحصل عليها مثل حصولها على الفئة «ا» في تصنيف الشركات وعدم خضوعها للضمان المصرفي وغيرها من المزايا الأخرى. وأضافت أن التوجه الجديد يأتي في إطار تفعيل التعاون بين دول المجلس والمساواة بين أبنائه في ممارستهم للعمل والأنشطة الاقتصادية في أي من دول المجلس.
وأشارت إلى أن هذه المقترحات يمكن أن يتضمنها قانون العمل المعدل ،موضحة أن على الرغم من أن قانون العمل الحالي أعطى الأولوية في العمل بعد المواطنين للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية ومن بينهم العمالة الخليجية إلا أن التوجه الجديد سيكون بمثابة دعم كبير وتشجيع على معاملة هذه العمالة معاملة «الوطنية». وكانت الوزارة قدر أصدرت على مدار السنوات الماضية عدة قرارات وتعاميم تصب جميعها في تشجيع الشركات على توظيف المواطنين وان القرارات نفسها سوف تطبق عليها إذا شغلت المواطنين. (البيان)