علمت «البيان» أن اللجنة المكلفة برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن الحمادي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا انتهت من إعداد صياغة مشروع قانون الحدود والقصاص والديات في 171 مادة جاءت بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية ومراعاة مقتضيات العصر والواقع العملي وما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا وأنسب الحلول العصرية لذلك.
وترسخ مواد المشروع الجديد ما ورد في المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي التي تحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام القانون والقوانين العقابية الأخرى بهدف تبسيط الإجراءات على القضاة ولتضع حدا لكل من العقوبات الواردة بالمشروع الجديد.
وتتضمن مواد المشروع تفصيلات لحدود كل من الخمر والزنا والسرقة والقذف والردة والحرابة والاعتداء على النفس وما دون ذلك، وأحكام الديات بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية، وتم توزيعه على الجهات المختصة ورؤساء المحاكم والنيابات العامة لإبداء ملاحظاتهم عليه.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور عبدالعزيز الخالد وأحمد الشحي من دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والدكتور حسن الحمادي الرئيس بمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية والدكتور بطي المهيري أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإمارات والدكتور محمد شلال العاني عميد كلية القانون بجامعة الشارقة. (البيان)