تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة والبترول بالمجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي اجتماعها الثاني اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس لمناقشة موضوع تحسين مزايا وشروط معاشات التقاعد المحلية مع مسؤولي صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
وستتم مناقشة الموضوع بناء على الاقتراح المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس في جلسة سابقة حيث طالبوا برفع معاشات المتقاعدين المحليين والاتحاديين وتوفير مزايا أفضل لهم في شروط نظام التقاعد المحلي أسوة بالنظام الاتحادي ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وعملا بمعايير المعاملة الموحدة لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والرخاء والرفاهية لمختلف فئات المجتمع .
وذلك بعد أن تم تحسين الرواتب وزيادة علاوة الأبناء بمكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة لمواجهة العاملين على مواجهة ارتفاع النفقات المعيشية وتحسين ظروفهم.
وسوف تستعرض اللجنة الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والدراسات والدائرة القانونية حول معاشات ومكافآت التقاعد المحلية للباحث محمد اسماعيل والتي تتناول المعالجة التشريعية لمعاشات ومكافآت التقاعد المدنية على المستويين المحلي والاتحادي والقواعد المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في القانون المحلي رقم 2 لسنة 2000 .
بالإضافة إلى مزايا القانون المحلي عن القوانين السابقة. وأشار الباحث في دراسته إلى أن القانون المحلي يتميز بالتوسع في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وأعاد حساب المعاش بواقع 48% من الراتب على أساس مدة اشتراك في الصندوق 15 سنة تزداد بواقع 2 ,3% عن كل سنة أخرى بحد أقصى 80% من الراتب.
وإذا زادت مدة الخدمة على 25 سنة يمنح المتقاعد مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب 3 أشهر عن كل سنة، كما وضع حدا أدنى للمعاش التقاعدي لا يقل عن 6 آلاف درهم شهريا وللوارث المستحق لا يقل عن ألف درهم شهريا.
وقال إن القانون رفع تعويض ورثة المتوفى وفاة طبيعية من 35 ألف درهم في القانون السابق إلى 60 ألف درهم وسمح القانون الجديد بإعادة تسوية أوضاع المتقاعدين السابقين وفقا للأسس الواردة فيه بما في ذلك الحد الأدنى للمعاش كما سمح القانون بجمع مدة الخدمة السابقة للمتقاعدين مع خدماتهم اللاحقة في حالة طلبهم وقف صرف معاش التقاعد حتى انتهاء خدمتهم الثانية. وأضاف أن القانون لم يمس المراكز القانونية للمتقاعدين في ظل القانون السابق بل حافظ عليها بموجب أحكامه.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: