اكدت وزارة العمل انها تتعامل مع مشروع قانون العمل المعدل الجديد بشفافية مطلقة من خلال عرضه على الجهات المعنية ورجال الاعمال والجمعيات ذات النفع العام بالاضافة الى طرحه على موقعها الالكتروني قريبا لكي يطلع عليه كل من له علاقة بسوق العمل لابداء آرائهم عليه.
وقالت مصادر ذات صلة ان مشروع القانون يتسم بمرونة كبيرة فيما يتعلق بمنح صلاحيات واسعة لوزير العمل لاتخاذ ما يراه مناسبا في العديد من المواد بشأن اصدار قرارات تأتي مكملة للقانون عند الحاجة لذلك بدلا من اللجوء الى اجراء تعديلات، الامر الذي يجعل القانون بعد صدوره يتسم بالقوة والمصداقية والثقة من جانب مختلف اطراف سوق العمل.
واضافت ان الوزارة حريصة ان تخرج تعديلات القانون بصورة متكاملة لتلافي أي ثغرات في القانون الحالي ولذلك جاءت التعديلات على القانون بشكل متأن للغاية بدون تعجل حتى تخرج ملبية لاحتياجات سوق العمل بكافة اطرافه وبما يساهم في اعادة الانضباط والتنظيم الى سوق العمل الذي عانى خلال السنوات الماضية من بعض الاضطراب والخلل.
وذكرت ان المتابع لسير مشروع قانون العمل المعدل والذي بدأ العمل فيه في اواخر التسعينات وما زالت التعديلات عليه تدرس حتى الآن يتأكد بان الوزارة لا تريد ان تجري تعديلات فقط بل انها حريصة على ان يكون القانون بشكله الجديد المرجع الوحيد.
واشارت الى ان القانون يتماشى كذلك مع الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بالعمالة والقرارات التي تنظم سوق العمل بالاضافة الى انها تتضمن كذلك توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تنظيم سوق العمل.