تعكف وزارة العمل حاليا على اجراء عملية تطوير شامل وجذري في اجراءات التفتيش العمالي خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بآلياته بما يتفق ويتماشى مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل ويتيح اجراء عمليات التفتيش بشكل يحقق الاهداف التي تسعى الوزارة الى تحقيقها في احداث المزيد من الضبط والتنظيم في سوق العمل بالدولة.

وتجري منذ فترة اجتماعات على اعلى مستوى مع المديرين ورؤساء الاقسام المسؤولين عن التفتيش في الدولة لبحث ومناقشة بلورة آلية جديدة للتفتيش للانطلاق به الى افاق جديدة ليلعب دوره المنشود كما جاء في قانون العمل وتغطية جميع المنشآت في الدولة باجراء تفتيش دوري عليها مرتين سنويا على الاقل.

وفي اطار مواز تقوم الوزارة قريبا باجراءات توظيف 282 مفتشا واداريا في ادارات التفتيش من بينهم مهندسو امن صناعي واطباء للمرة الاولى في تاريخ الوزارة. وقالت مصادر ذات صلة ان فكرة التطوير المنتظر تقوم على التفتيش الالكتروني مع الاهتمام باعداد وتأهيل المفتشين ودعم قطاع التفتيش بالاجهزة والمعدات اللازمة للقيام بعمله. وكان الوزير قد اعلن عن نية الوزارة تخصيص مبلغ 120 مليون درهم كميزانية مقترحة للتفتيش العام الجاري يخصص معظمه لتعيين مفتشين وموظفين جدد بالقطاع وصرف بدل طبيعة عمل للمفتشين.