ناقش فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً في وزارة تطوير القطاع الحكومي برئاسة الدكتور علي أحمد ثاني بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي، دراسة تتعلق باللوائح والنظم المكملة لقانون الخدمة المدنية.

وتتضمن هذه الدراسة موضوع تنظيم الوظائف وآلية إصدار الهياكل التنظيمية وتخطيط وإدارة الموارد البشرية، والإعلان عن الوظائف الشاغرة، وإمكانية انتقال الموظف إلى الوظائف الشاغرة الأعلى. وقال الدكتور بن عبود انه بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي، تسعى الوزارة إلى تطوير قانون الخدمة المدنية بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

ويركز على تعزيز الأداء في القطاع الحكومي وتثقيف العاملين وإطلاعهم على واجباتهم ومسؤولياتهم، فضلاً عن إرساء معايير خاصة لتقييم أداء وإنتاجية الموارد البشرية في كل وزارة. وأضاف: نعمل على عقد اللقاءات التفاعلية بشكل دائم مع فريق العمل المختص بدراسة قانون الخدمة المدنية من أجل مناقشة كافة الإشكاليات والعوائق التي يمكن أن تعرقل تطور القطاع الحكومي، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع.