أيدت المحكمة الاتحادية حكماً برفض دعوى حجر مواطنة على والدها متهمة إياه بالسفه والغفلة وخرف الشيخوخة وألزمتها رسوم ومصاريف طعنها ودرجتي التقاضي وأمرت بمصادرة التأمين. وتشير الوقائع إلى أن الطاعنة أقامت لدى محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى ضد والدها «المطعون ضده» طلبت فيها الحجر عليه وتقديمها بدلا عنه لأنه مصاب بما ذكر، فقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى وإلزام الطاعنة بالمصاريف فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فطعنت بالنقض.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بندب الهيئة العامة للخدمات الصحية لتشكيل لجنة من 3 أطباء مختصين في الأمراض النفسية للكشف على المطعون ضده وتحديد ما إذا كان به شيء من خرف الشيخوخة أم لا، وما إذا كان مغفلا ومدى قدرته على إدارة أمواله بنفسه ومدى احتياجه إلى إقامة قيم عليه، فكانت النتيجة أن المطعون ضده لا يعاني من أعراض مرض الخرف وأنه يستطيع القيام بأمور حياته بشكل جيد ولديه القدرة على التصرف في أموره الخاصة وإدارة أمواله وأنه يستطيع الاعتماد على نفسه في تصريف شؤونه ولا يحتاج إلى نصب قيم عليه.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري