دعت وزارة العمل الشركات التي في حاجة لعمالة عاجلة الحصول عليها من شركات أخرى عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر يمكن تجديدها وسداد الرسوم المستحقة في هذه الحالة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ضرورة وجود عمالة في وقت محدد وعدم الانتظار لجلبها من الخارج وما يتطلبه ذلك من إجراءات ورسوم أكثر من الإعارة وخاصة إذا كانت المدة المطلوبة لعملهم لا تتجاوز فترة الإعارة وذلك تسهيلا لأداء عمل الشركات وعدم تعطليها وتأخرها في انجاز المشاريع.

وقالت مصادر ذات صلة إن الوزارة تلقت طلبات من بعض الشركات حول آليات إعارة العمال بين الشركات وكيفية الاستفادة منها لعدم رغبتها في التعاقد مع عمالة دائمة وما يتطلبه ذلك من إجراءات طويلة ورسوم وضمان مصرفي وغيرها من التكاليف فيما لو قامت بالتعاقد مع العمال من دولهم مباشرة وعلى كفالتها.

وأشارت إلى أن الوزارة أكدت لهذه الشركات أن نظام الإعارة وجد لتلبية احتياجات الشركات من العمال ويمكن لها أن تحصل على العمالة التي ترغب فيها من خلاله بعد سداد الرسوم المستحقة عن كل عامل حسب فئة المنشأة وهى ألف درهم للمنشأة فئة «أ» وألفا درهم للمنشأة فئة «ب» وثلاثة آلاف درهم للمنشأة فئة «ج».

أبوظبي ـ «البيان»: