بلغ عدد الأشخاص المعاكسين الذين تم ضبطهم من قبل شرطة أبوظبي خلال العام الماضي 194 شخصاً من جنسيات مختلفة في الوقت الذي أكدت فيه القيادة العامة لشرطة أبوظبي استمرار حملات التفتيش لضبط المعاكسين في الأسواق والتجمعات التجارية والمركبات.

وكانت شرطة أبوظبي بناءً على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قد كثفت من حملاتها خلال العام الماضي لتنفيذ حملات المراقبة لضبط المعاكسين، وذلك من خلال مراقبة سلوك السائقين في السيارات على الشوارع والمواقف العامة في أبوظبي إضافة إلى الاستمرار في مراقبة المعاكسين في المراكز التجارية والعامة والتي يرافقها حملة توعية مستمرة في عدد من الجهات لتوعية أفراد المجتمع والشباب بخطورة هذه الظاهرة ونتائجها وآثارها السلبية على المجتمع.

وتنص التوجيهات على انه يتم توقيع المعاكسين المواطنين في المرة الأولى على تعهد بعدم تكرار المخالفة والسجن مدة شهر وفي حالة تكرار المخالفة فانه يتم فرض عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قيمتها 60 ألف درهم.

وأكدت مصادر انه بناءً على دراسات واقعية قامت بها الأجهزة المعنية تم التوصل إلى أكثر الطرق التي يستخدمها المعاكسون للقيام بهذه الممارسات والأماكن التي تكثر فيها، ومنها المراكز التجارية ومن داخل السيارات في الشوارع والمواقف العامة، وبناءً عليه تم توجيه عدد من رجال ونساء التحريات للقيام بمراقبة هذه المراكز إضافة إلى سلوك السائقين لضبط المعاكسين الذين يقومون بهذا العمل في الطرق ومواقف السيارات.

وقالت انه بعد القيام بدراسة للأساليب المتبعة في المعاكسات وضعت شرطة أبوظبي خطة للتصدي لهذه المشكلة والعمل على الحد منها خاصة وانه خلال الحملة الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية تم ضبط 45 شخصاً خلال شهر واحد، مشيراً إلى أن الإجراءات والعقوبات الجديدة التي فرضتها الشرطة مؤخراً ساهمت إلى حد كبير في خفض عدد المعاكسين حالياً.

وتقضي توجيهات سمو وزير الداخلية بسجن المعاكسين من المواطنين والمقيمين طوال شهر كامل إضافة إلى تطبيق عقوبة الإبعاد على الوافدين وفرض غرامة 60 ألف درهم على المواطنين والسجن عاماً في حال تكرار المعاكسة بعد التوقيع على تعهد بعدم التكرار في المرة الأولى.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي