أعلنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن إجمالي المخالفات المرورية التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغت 924 ألفا و130 مخالفة مقابل 952 ألفا و604 مخالفات لعام 2005 بانخفاض مقداره 29 ألفا و474 مخالفة.
وقالت في تقرير تلقاه المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي إن عدد الحوادث التي وقعت العام الماضي بلغ 2422 حادثا مقابل 2358 بارتفاع بلغ 64 حادثا وبلغ عدد الوفيات العام الماضي 265 حالة مقابل 292 حالة بانخفاض قدره 27 حالة وعدد وفيات المواطنين 82 حالة العام الماضي مقابل 85 حالة لعام 2005 بانخفاض 3 حالات وبلغ عدد الإصابات البليغة 356 حالة مقابل 339 حالة بارتفاع قدره 17 حالة.
وبلغ عدد الإصابات المتوسطة 1661 حالة مقابل 1752 بانخفاض بلغ 91 حالة، وعدد الإصابات البسيطة 1901 حالة العام الماضي مقابل 1704 حالات لعام 2005 بارتفاع بلغ 197 حالة.
وسوف تستعرض لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس في اجتماعها الثالث غدا الاثنين التقرير المتضمن ردود اللجنة على أسئلة واستفسارات المجلس، والتي وافته بها الإدارة مؤخرا بعد الاقتراح المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس في جلسة سابقة حول موضوع السلامة المرورية في أبوظبي.
وأضافت الإدارة أن توسيع شبكة الطرق وتزويدها بأجهزة توفير السلامة مثل الرادارات وكاميرات مراقبة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وأنظمة مراقبة حركة المرور تعتبر من العوامل التي تساهم في زيادة انسيابية حركة المرور والتحكم والسيطرة وتوجيه حركة المرور من خلال مراكز التحكم وضبط المخالفين بشكل آلي والحد من حوادث الطرق، مشيرة إلى ما لذلك من اثر في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق كما يعتبر تطوير الوضع القائم من خلال إضافة تقنيات أنظمة اللوحات المتغيرة ذا أهمية في تعريف السائق بالحالة المرورية على الطرق.
وأوضحت أن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تولي موضوع تحقيق الأمن والسلامة على الطرق جل اهتمامها وهو من المرتكزات الأساسية في رؤية واستراتيجية الوزارة ويتضح ذلك من خلال عدد من الآليات والوسائل المهمة مثل الرقابة والتشريع والتوعية والتثقيف المروري والتعليم والتدريب والطرق والسلامة المرورية والإنقاذ والإسعاف.
والضبط المروري والميداني والإلكتروني والتركيز على الحد من المخالفات الخطرة وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات وإجراء التعديلات عليها من وقت لآخر لتواكب المستجدات ونشر الوعي والثقافة المرورية وتطوير تعليم قيادة السيارات وإدخال نظام تجميع وتحليل وتصنيف حوادث الطرق وتطوير نظام الفحص الفني للمركبات.
وأشارت إلى أن هناك دراسة وتواصلا مستمرا مع البلديات حول الانعكاسات الناتجة عن التوسع العمراني والسكاني والزيادة في أعداد المركبات والكثافة المرورية ومنها توسعة الطرق القائمة وإنشاء مجموعة من الجسور في المناطق الحيوية وإنشاء الأنفاق في مواقع الازدحامات وإنشاء جسور وأنفاق لعبور المشاة وتطوير وتشجيع استخدام النقل العام في المستقبل ومنها القطارات والحافلات وإنشاء مجموعة من المواقف ذات الطوابق المتعددة في الأماكن التي تشهد طلبا عليها وخاصة في مركز المدينة.
كما أشارت إلى تنظيم استخدام المواقف السطحية باستخدام عدادات الأجرة وإعادة تأهيل المناطق داخل المدينة بطريقة علمية تسمح باستيعاب اكبر عدد من المركبات وإلزام أصحاب البنايات الجديدة إنشاء مواقف متعددة الطوابق ونقل معارض السيارات إلى خارج المدينة وتحديد عدد محدود لا يزيد على ثلاثة من المواقف لمكاتب تأجير السيارات.
وأكدت على وضع حد للقيادة بطيش وتهور وردع المخالفين عن طريق زيادة الوعي المروري بين الشباب وأرباب الأسر وإدخال التربية المرورية بالمدارس واستخدام نظام النقاط السوداء ورفع قيمة المخالفة والمخالفات الخطرة المؤثرة على السلامة المرورية وإجراء تعديلات على التشريعات المرورية بصفة مستمرة لتتناسب مع المظاهر الموجودة وتحويل مكرري الحوادث والمخالفات إلى دورات تدريبية في مركز الإمارات لتدريب قيادة السيارات وتعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات وخاصة مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت أن الجهود المبذولة حاليا لرفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق جيدة ولكن ليس بمستوى الطموح لأسباب عدة منها تعدد ثقافات مستخدمي الطرق مما يؤدي لعدم وصول المعلومة لشريحة كبيرة من المجتمع، وان الأمر يحتاج إلى تعاون اكبر من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لنشر التوعية المرورية بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن إدخال التربية المرورية ضمن المناهج الدراسية لرفع وعي الطلاب يعتبر مقترحا جيدا علما بأن هناك لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والتربية تبحث هذا الموضوع لإدخال المادة ضمن المناهج التربوية.
وحول شروط حصول غير الناطقين باللغة العربية على رخص قيادة السيارات لضمان مقدرتهم على اتباع الإرشادات المكتوبة والمسموعة أكدت الإدارة أن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تقوم بتدريب جميع الناطقين بغير العربية التدريب النظري باللغة الانجليزية أو باللغة الأم للمتدرب شفويا ويتم اختباره بنفس اللغة التي يجيدها، أما التدريب العملي فتبذل الشركة قصارى جهدها لتوفير مدربين للتدريب العملي يتحدثون نفس لغة المتدرب.
وأكدت توافر دوريات الشرطة على الشوارع الرئيسية والأماكن المزدحمة بصفة مستمرة وضمن الإمكانيات المتاحة وان هناك نقلة نوعية في القوى البشرية والمادية المتاحة مما يتيح ضبط المخالفين وتنفيذ عمليات الإسعاف والإنقاذ السريع للمصابين، إلا أن هناك خطة استراتيجية لزيادة أعداد القوى البشرية المؤهلة لتسهيل وتنظيم الحركة المرورية وضبط المخالفين..
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد