أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تأمين بسداد 700 ألف درهم قيمة تأمين على زوجة توفيت في الصومال بنوبة قلبية وألزمتها رسوم ومصاريف طعنها ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضده «زوج المتوفاة» وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى أن الزوج أقام دعوى ضد شركة التأمين بأن تدفع له مبلغ 726 ألفا و472 درهما على سند أنه تعاقد معها للتأمين على حياته بحيث تستفيد زوجته المتوفاة وجميع أولاده في حال وفاته وكانت المتوفاة تعاقدت مع ذات الشركة للتأمين على حياتها بمبلغ 700 ألف درهم ليستفيد منها هو وأولاده في حال وفاة زوجته. وكان الزوج أخطر شركة التأمين بالوفاة وزودها بما يثبت تلك الواقعة ورغبته في فسخ عقد التأمين الخاص به لاسترداد مبلغ 26 ألفا و472 درهما قيمة الأقساط التي دفعها لها وكانت الطاعنة امتنعت عن الوفاء.

وكانت محكمة أول درجت قضت برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلزام شركة التأمين بمبلغ 700 ألف درهم ورفض باقي الطلبات فطعنت بالنقض. (البيان)