أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام بنك برد 40 ألفا و991 درهما و67 فلسا لعميل كان أقتطعها منه على إثر إصدار بطاقة ائتمان «فيزا كارد» وألزمته «البنك» رسم ومصاريف طعنه و1000 درهم أتعاب محاماة للعميل وأمرت بمصادرة التأمين.

وتتحصل الوقائع في أن الطاعن «البنك» أقام دعوى تجارى أبوظبي ضد المطعون ضده «العميل» بإلزامه بسداد 16 ألفا و979 درهما و78 فلسا وفائدة تأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام على سند إصدار بطاقة الائتمان المذكورة ونتيجة استعمالها ترصد المبلغ قيد الدعوى في ذمة العميل الذي أمتنع عن السداد.

وكان المطعون ضده أقام دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام الطاعن «البنك» بأن يدفع له 38 ألفا و491 درهما و67 فلسا قيمة ما استوفاه منه بدون وجه حق بالإضافة للتعويض المناسب. وكانت محكمة أول درجة قضت بعد أن ندبت خبيرا في دعوى البنك بالرفض وبإلزامه بأن يعيد للعميل المبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا بعدما رفضت محكمة الاستئناف استئناف البنك.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري