أعتبر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل ما تم إنجازه من مشروع الربط الجنائي الموحد في امارة أبوظبي يعد نقطة الانطلاق سعيا لتعميمه على كافة الادارات الشرطية والنيابات الاتحادية في كل الإمارات.
وأشار إلى أن عملية الربط بين إدارة الشرطة والنيابة بإمارة أبوظبي أخذ وقتا وجهدا من الجهتين مؤكدا أنه سيعمم قريبا على باقي الامارات، بهدف تسهيل نظام المعاملات وإنجازها في وقت قياسي، لتقديم خدمات متميزة للأخرين وسعيا للتسهيل على المراجعين .
وقال هذا الربط يعد جزءا من استراتيجية وزارة العدل التي تسعى للجاهزية بهدف الربط الشامل الذي تسعى لتطبيقه وزارة التطوير الحكومي، ويتم التنسيق معهم بإستمرار سعيا لإطلاق الحكومة الالكترونية، وهذا البرنامج يحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يحرص على تطوير العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمجمع محاكم ونيابات العين صباح أمس والاجتماع بمدير العمليات المركزية وعدد من الضباط بوزارة الداخلية ومدير إدارات الشرطة بالإمارات ورؤساء ووكلاء النيابات العامة، واستمع معاليه والحضور إلى شرح موجز عما تم إنجازه من البرنامج الجنائي الموحد قدمه محمد مبارك الريامي مدير إدارة الحاسب الآلي بالنيابة العامة الذي بدأ بشرح محتوى برنامج النيابة العامة الشامل لكل أعمال النيابات الكلية والجزئية ومنها ارتباطه بالقوانين، و بنظام الرسائل القصيرة التي توفر إمكانية العمل من خارج المكتب ،ونظام الأرشفة الإلكترونية، و المحاكم الجزائية ، ونيابات الاستئناف، و مراكز الشرطة ، ونظام الجنسية والإقامة.
وقال الريامي إن هذا البرنامج شامل لجميع النيابات من النيابات الكلية وما يتبعها حتى نيابة النقض والمحكمة الاتحادية يخدم أهداف أصحاب القرار و يصب في مسار الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة لتحويل الوزارات إليها.
ويتميز هذا البرنامج بتوفير المعلومات والإحصائيات لذوي القرار كل ضمن إختصاصه وصلاحيته ،ومساعدة أصحاب القرار لاتخاذ القرارات المناسبة،وتمكين المتعاملين مع هذا البرنامج استخدامه من أي نيابة أو محكمة في حالة نقلهم دون الحاجة إلى تدريبهم. ويطبق البرنامج النيابة العامة حاليا في كل من نيابة العين الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، ونيابة الاستئناف بالعين في مراحله الأخيرة، ونيابة أبوظبي الكلية، ونيابة الأحداث، ومختبر الطب الشرعي بأبوظبي. وتم ربط نيابة النقض ونيابة أمن الدولة، ونيابة عجمان الكلية، ونيابة الفجيرة الكلية، ونيابات المنطقة الغربية وجاري توصيل باقي النيابات.
بعد الاستماع لما تم انجازه من البرنامج انتقل معاليه والعميد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية ورؤساء ووكلاء النيابات ومدراء إدارات الشرطة في الإمارات إلى قاعة المحكمة وتابع سير المرافعات في بعض القضايا التي تتم بدون إستخدام ملفات القضايا المكتوبة،وكيفية الاطلاع على الملفات من خلال الكمبيوتر، واصدار الحكم ، وإمكانية اطلاع الجهات ذات الصلة على الحكم فور صدوره وبالتالي التنفيذ من خلال أجهزة وزارة الداخلية في حال ما إذا كان الحكم غيابيا، ثم انتقل إلى مكاتب وكلاء النيابات.
واطلع على كيفية متابعة الوكلاء لسير ملفات القضايا وتحويلها إلى القضاء إلكترونيا، ثم استمع لشرح مفصل عن طرق عمل القلم الجزئي ونيابة العين الكلية. وانتقل بعد ذلك للإطلاع على شاشات العرض التي وضعت لعرض مواعيد القضايا وكل البيانات والمعلومات التي قد يحتاجها المراجعون لمجمع محاكم ونيابات العين بالاضافة إلى رسوم القضايا والمعاملات.
العين: سليم المستكا