أشار مكتب المدعي العام في إسرائيل أمس إلى احتمال اتخاذ قرار بالحد جزئياً من صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بسبب التحقيق الجنائي الذي سيتناوله في فضيحة مالية.
وأفاد مكتب المدعي العام مناحيم مزوز في بيان مكتوب «إذا تبين ان هناك صلة بين التحقيق وصلاحية محددة لرئيس الوزراء، فسيتم البحث بالتأكيد في كيفية الحد من هذه الصلاحية». وقال البيان «لا يوجد ما يجبر رئيس الوزراء في هذه المرحلة على الاستقالة من مهامه».