علمت «البيان» أن مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين الطبي الذي سوف تنظره اللجنة الفنية للتشريعات الاثنين المقبل يتكون من 30 مادة تخلو من أحكام للتعويضات وترك ذلك الأمر للمحكمة لتحديد التعويض تبعا للخطأ الطبي.

وسوف تعقد اللجنة اجتماعا بقصر الخبيرة الاثنين المقبل برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة تنظر فيه 3 مشاريع قوانين الأول بشأن المسؤولية الطبية والتأمين الطبي والآخر بشأن إنتاج وتداول وتصديق المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية والثالث بشأن إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري