في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغط الأوروبي على طرابلس للإفراج عن الممرضات البلغاريات، حث البرلمان الأوروبي امس دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة سياسة التعامل المشتركة مع ليبيا في كل المجالات المعنية في حال لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية لهذه القضية.
وطلب البرلمان الأوروبي أمس من ليبيا إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني مؤكدا إمكانية إعادة النظر في السياسة الأوروبية حيال ليبيا اذا لم تتعاون طرابلس في هذا الملف.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الليبية المعنية إلى مراجعة عقوبة الإعدام وإلغائها والتمهيد لتسوية سريعة لهذه القضية على أساس إنساني، كما حث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد على درس إمكان مراجعة سياسة التعاون المشترك مع ليبيا في جميع المجالات التي يراها الاتحاد مناسبة، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية لهذه القضية.
يأتي هذا التصعيد الأوروبي الجديد مع ليبيا بعد دعوة المفوضية الأوروبية النواب الأوروبيين إلى عدم القيام ب«مساع مرتجلة» تعرض للخطر المحادثات التي يجريها الاتحاد الأوروبي مع طرابلس بشأن الممرضات البلغاريات اللاتي حكم عليهن بالإعدام، وهو ما يطرح تساؤلات حول هذا الموقف المتناقض مع المساعي الدبلوماسية الجارية لإقناع ليبيا بالعدول عن قرار إعدام الممرضات البلغاريات.