قيدت لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أمس 10 دعاوى تقدم بها أصحاب محلات تجارية في مركز مدينة زايد التجاري فيما أكد ما يزيد عن 170 مستأجرا في المركز عزمهم على رفع قضايا مماثلة لدى اللجنة خلال الأسبوع المقبل ضد الشركة التي تستثمر المركز من بلدية أبوظبي منذ بداية يناير الجاري.
وتعود أسباب الدعاوى إلى قيام الشركة بإعلام المستأجرين من أصحاب المحلات التجارية في مركز زايد التجاري ومركز الذهب وعددهم حوالي 400 مستأجر برفع الإيجار للمحلات بنسب تتفاوت ما بين 20 إلى 35% متجاوزين النسبة القانونية التي نص عليها قانون الإيجارات الجديد.
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم الإيجارات أن أصحاب الدعاوى أكدوا أن الشركة المستثمرة للمركز قامت بإبلاغهم برفع الإيجار بنسب متفاوتة تزيد عن 20% إضافة إلى فرض رسوم خدمات الكهرباء والماء على المستأجرين إضافة إلى فرض رسوم صيانة سنوية وتقديم ضمان غير مسترد قيمته 20 ألف درهم وإلى غير ذلك من الأمور التي تعتبر تحايلا على القانون.
وقال الحوسني انه تم إبلاغ الشركة بالدعاوى وإمهالها فترة للرد على عريضة الدعوى ومن ثم إحالة القضايا إلى اللجنة للنظر فيها خلال الاجتماع المقبل بتاريخ 23 يناير الجاري منوها إلى أن عددا كبيرا من أصحاب المحلات قاموا بالاتصال باللجنة للاستفسار عن طريقة رفع دعاوى على الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد عدد من المستأجرين لـ «البيان» أنهم تفاجأوا بكتاب من الشركة تعطيهم مهلة لمدة أسبوع للموافقة على طلباتها والزيادة التي تفرضها وإلا ستقوم بإخلاء محلاتهم وتأجيرها لأشخاص آخرين حيث تمتد المهلة حتى يوم الأحد المقبل. فيما أكد آخرون أنهم يعتزمون رفع دعاوى لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي ضد الشركة التي تحاول التحايل على القانون وترفع الإيجارات بشكل مخالف كما تفرض رسوما بأشكال مختلفة منها الصيانة والتأمين وغيرها من الأمو.
ويعتبر مركز مدينة زايد التجاري الذي يقع في وسط مدينة أبوظبي إضافة إلى مركز الذهب من المراكز التي تم إنشاؤها بعد إغلاق وهدم السوق القديم حيث تم نقل عدد كبير من المحلات إلى السوق الجديد والذي يتميز بطرازه الشعبي نوعا ما ويجمع بين الأصالة والحداثة كما تتميز أسعاره بأنها غير مرتفعة مقارنة بالمراكز التجارية الأخرى، كما انه يعتبر مقصدا للعديد من الأسر محدودة ومتوسطة الدخل في الإمارة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي