أصدرت لجنة فض المنازعات الايجارية في أبوظبي أمس ثلاثة أحكام لصالح المستأجرين تتضمن إلزام الملاك بتجديد العقود للمستأجرين وفق الزيادة التي نص عليها القانون والبالغة 7% ورفض دعوى الإخلاء التي تقدم بها أحد الملاك فيما قامت اللجنة بتحقيق الصلح في 4 قضايا وتأجيل 4 أخرى لعدم حضور أحد طرفي النزاع فيما تم إلغاء دعوتين بعد أن قام أصحابهما بسحبهما.
وأكد سلطان الحوسني نائب رئيس اللجنة (ممثل دائرة المالية) أن مجموع القضايا التي نظرتها اللجنة أمس بلغ 27 قضية حيث تم تأجيل 14 قضية للحكم في الجلسة المقبلة التي ستعقدها اللجنة يوم الثلاثاء المقبل.
وحول القضايا التي حكم بها أمس أوضح الحوسني أن معظم هذه القضايا تعود إلى طلب المالك رفع الزيادة الايجارية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35% بما يخالف قانون الإيجارات الجديد لإمارة أبوظبي.
وقال نائب رئيس اللجنة ان القانون يطبق على جميع العقود الايجارية في إمارة أبوظبي، منوهاً أن أحكام اللجنة تعتبر نهائية في القضايا التي لا تزيد فيها القيمة الايجارية عن 100 ألف درهم وفيما عدا ذلك فان من حق الأطراف طلب الاستئناف إلى لجنة الاستئناف التي تم تشكيلها مؤخراً. ووفقاً للقانون فان الأحكام النهائية للجان تنفذ تحت إشراف قاضي التنفيذ لدى محكمة التنفيذ المختصة في إمارة أبوظبي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعديلاته.